في إطار الجهود المستمرة لقطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، استمرت الضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تضر بالاقتصاد القومي.
أسفرت الجهود الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية ما يقرب من 10 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك القضايا، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة هذه الجرائم التي تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.