اتفق وزير العمل محمد جبران، مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني افرويديس ماكيس، على أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة؛ لتنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في قطاع الزراعة اليوناني، والتي تُعتبر إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة المصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان، وكذلك تفعيل قنوات الاتصال وسرعة عقد اجتماع اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، وتنفيذ عملية الربط الإلكتروني، للتواصل بشكل يومي لتذليل العقبات.
جاء ذلك لقاء الوزير جبران اليوم الخميس بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، مع افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني والوفد المرافق له.
وأكد الوزيران - في بيان اليوم - على التزامهما بتطبيق وتعزيز مبادئ الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال واليونانيين والعمال المصريين، موضحين أن هذه الاتفاقية ليست إرادة سياسية فقط ولكن تلبية لاحتياجات أصحاب الأعمال والشركات اليونانية، كما اتفقا على التنوع في المهن المطلوبة للسوق اليوناني خاصة البناء والتشييد والصيد.
وشدد الجانبان على عُمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، واللقاءات الثنانية بين قادة البلدين في كافة المجالات.
وأشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار نتائج الاجتماع الذي تم بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان مطلع العام الجاري، والذي بحث تفعيل التعاون في المجالات المختلفة.
وأكد جبران على جاهزية الوزارة لتوفير كافة فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني.. موضحًا أن الوزارة لديها منظومة متميزة للتدريب وتنمية المهارات وقاعدة بيانات لكافة احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة من أجل إرسال عمالة ماهرة ومدربة، وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية يسهم بشكل كبير في مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة بشكل شرعي.
كما استعرض الوزير جبران جهود الوزارة في التدريب المهني وتنمية المهارات للشباب وتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي من الكوادر المصرية المُدربة، مستشهدًا بعدد من اللقاءات الحديثة مع رئيس وزراء ولاية سكسونيا الألمانية، وكذلك وفد من اتحاد الصناعات في ولاية بافاريا بدولة ألمانيا.
من جانبه، أكد افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني على التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقية، وحرصها على استقدام كوادر مصرية مُدربة، وذلك في إطار مشروع لشراكة المهارات والتعاون لاختيار الأيدي العاملة المصرية، مشيرًا إلى مشاركة الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية المسؤول عن 85% من الإنتاج الزراعي اليوناني، كشريك في اختيار الأيدي العاملة المصرية المرشحة من قاعدة بيانات وزارة العمل المصرية، للعمل في السوق الزراعي داخل دولة اليونان، موجهًا الدعوة إلى اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، برئاسة وزير العمل محمد جبران لزيارة اليونان خلال الفترة المقبلة.