في ظل ارتفاع أسعار البنزين مؤخرًا، شددت الأجهزة المعنية على تطبيق القانون بكل حزم تجاه سائقي وسائل النقل الجماعي المخالفين لتعريفة الركوب المقررة، وذلك لحماية المواطنين من الاستغلال. وأكدت قوانين المرور المصرية على وجود عقوبات رادعة لكل من يتلاعب بالأجرة أو يمتنع عن نقل الركاب، وتأتي العقوبات على النحو التالي: في حالة تقاضي أجرة أعلى من التعريفة الرسمية: غرامة مالية تتراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه. في حال امتناع السائق عن تحميل الركاب: غرامة مالية تتراوح بين 300 إلى 1500 جنيه. في حالة مخالفة تعريفة الركوب داخل العاصمة (لسائقي الميكروباص): يتم سحب التراخيص وخط السير فورًا. تحرير مخالفة مرورية حال تحميل ركاب زيادة أو تقاضي أجرة غير قانونية. توقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه عبر نيابة المرور. في حال تكرار المخالفة، لن يتم تسليم الرخص مرة أخرى نهائيًا. وشددت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز وجهاز السرفيس، على تنفيذ حملات مفاجئة على المواقف، مؤكدين أن أي سيارة يثبت قيام سائقها بزيادة تعريفة الركوب سيتم وقف خط السير فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.