قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن قيمة الدعم الكلي للطاقة في مصر لم تتغير منذ عام 2011، وتدور بين 16 إلى 17 مليار دولار سنويًا.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفارق الرئيسي في سعر صرف العملة، ما يؤدي إلى تغير القيمة بالجنيه المصري دون تغيير في الحجم الحقيقي للدعم.
وأشار إلى أنه لا يوجد توقيت مثالي لرفع الدعم في أي دولة بالعالم، بما في ذلك الدول المتقدمة والغنية مثل أمريكا وألمانيا وإنجلترا، لأن رفع الدعم دائمًا ما يُقابل برفض شعبي، ولا يمكن إرضاء الجميع عند اتخاذ مثل هذا القرار الصعب.
وأوضح، أن الدول التي تمر بضغوط اقتصادية وتتعاون مع صندوق النقد الدولي لا تطبق "روشتة الصندوق" بنسبة 100%، لأن الوصفات الجاهزة تكون قاسية جدًا، ما يستدعي إجراء تعديلات ومواءمات تتناسب مع قدرات الدولة وظروف شعبها.
وأكد كمال أن مصر لا تطبق مفهوم "الفرصة البديلة" في تسعير المواد البترولية، لأن دخول المواطنين في مصر تختلف تمامًا عن دول الخليج أو أوروبا، وبالتالي لا يمكن المقارنة بين سعر الوقود في مصر وهذه الدول.
ولفت إلى أن بعض الدول النامية والناشئة، وحتى بعض دول الخليج، لديها برامج دعم جزئي للوقود يتم تنفيذه تدريجيًا وفق سياسات مدروسة، وهو ما تسير عليه مصر تدريجيًا مع مراعاة البُعد الاجتماعي.