أكدت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ماريانا كولاسيلي،أهمية تنفيذ خطة إصلاح مالي طموحة لتحقيق نمو مستدام في موريشيوس، والحفاظ على استقرار الاقتصاد أمام التحديات العالمية.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن صندوق النقد اليوم السبت خلال زيارة بعثة الصندوق لموريشيوس في الفترة من 31 مارس إلى 11 أبريل الجاري، لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.
وأفاد البيان بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لموريشيوس نما بنسبة 4.7 في المئة في عام 2024، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعات الخدمات، والبناء، والسياحة، معربا عن تفاؤله حيال آفاق النمو، المدعومة بزيادة النشاط في قطاع الخدمات، ومع ذلك، يُتوقع أن يتراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.0 في المئة في عام 2025 نتيجة ضعف الطلب الخارجي وتراجع نشاط السياحة، بالإضافة إلى تأثيرات الجفاف الشديد.
وأشار البيان إلى أن التضخم العام يُتوقع أن يبقى ضمن مستويات مقبولة، حيث انخفض من 7 في المئة في عام 2023 إلى 3.6 في المئة في عام 2024، وقد سجل التضخم 2.5 في المئة في مارس 2025، ليظل داخل النطاق المستهدف لبنك موريشيوس، والذي يتراوح بين 2 - 5 في المئة.
وفيما يتعلق بالعجز في الحساب الجاري الخارجي، أشار البيان إلى اتساعه خلال عام 2024، بينما زادت احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 8.4 مليار دولار أمريكي بنهاية العام.
ودعت المناقشات السياسية إلى إعادة ضبط مزيج السياسة الاقتصادية الكلي لتعزيز الاستدامة المالية، كما أن السياسة المالية المتوقعة في العام المالي 2024/ 2025 ستكون توسعية، مع توقع اتساع العجز المالي الأولي إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.