في قضية لاقت اهتمامًا واسعًا، لجأت سيدة خمسينية إلى محكمة الأسرة بالتجمع، مطالبًة بإثبات نسب ابنتها بعد أن ظل زوجها ينكرها لمدة خمس سنوات متتالية.
وقالت الأم في دعواها أمام المحكمة إنها تزوجت منذ ست سنوات بعقد شرعي رسمي موثق وبمهر وشهود، إلا أنه بعد حملها وولادتها، بدأ الزوج في رفض الاعتراف بنسب الطفلة ورفض استخراج أي أوراق ثبوتية لها، ما أدى إلى حرمانها من أبسط حقوقها كمواطنة، إذ لم تكن تمتلك شهادة ميلاد أو رقمًا قوميًّا.
ورغم محاولات الأم العديدة لإقناع الزوج بإثبات نسب ابنته، استمر في إنكار الطفلة، مما دفعها لرفع دعوى قضائية تطالب فيها بإثبات النسب.
استجابت المحكمة لطلبها وأمرت بإجراء فحص جيني للطفلة والزوج والزوجة، بهدف الوصول إلى الحقيقة.
كانت نتائج التحليل الجيني حاسمة، حيث أظهرت نتائج التحليل بشكل قاطع أن الطفلة هي ابنة الزوج، وهو ما تم تأكيده أيضًا بإقرار الزوج خلال الجلسة.
بناءً على ذلك، قضت المحكمة بإثبات النسب، مع إلزام الأب بدفع المصاريف القانونية.