تنظر المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، بعد غدٍ الأربعاء، الطعون المقدمة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضد الأحكام الصادرة بإلغاء قراره الخاص بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة، وفي مقدمتها شهادتا الدبلومة الأمريكية والبريطانية (IG). وكانت محاكم القضاء الإداري قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بإلغاء القرار الوزاري الذي يقضي باحتساب درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مؤكدة أن القرار يمثل إخلالًا بقواعد تكافؤ الفرص ويخالف اللوائح المنظمة لاعتماد تلك الشهادات. وتقدمت وزارة التربية والتعليم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة ضدها وتأكيد مشروعية القرار الوزاري، الذي جاء بحسب الطعن في إطار حرص الوزارة على ترسيخ الهوية الثقافية والوطنية للطلاب الدارسين للبرامج الدولية. ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في الطعون خلال الجلسة المقبلة، في قضية شغلت اهتمام عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب المعنيين بالشهادات الدولية في مصر.