أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004، والمتعلق بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة. وكان القرار المطعون عليه قد نص على فرض ضريبة مبيعات يتم احتسابها بناءً على سعر بيع السيارة المستعملة، وذلك بخصم 30% من إجمالي سعر البيع لتحديد الوعاء الضريبي، ومن ثم يتم حساب قيمة الضريبة وفقًا لهذه النسبة وبحسب السعة اللترية للمركبة. وجاء حكم المحكمة ليؤكد أن هذا القرار يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تضمن العدالة الضريبية والمساواة، لينهي بذلك العمل بهذا النظام الضريبي على السيارات المستعملة.