أكدت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها اتخذت كافة التدابير للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية، على الرغم من الزيادة المستمرة في الإنفاق العام في ضوء استمرار الصراع في شرق البلاد .
وذكر موقع "زووم ايكو" الإخباري أن نائب رئيسة الوزراء للشؤون الاقتصادية دانييل موكوكو ووزير الاتصالات والإعلام المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا، استعرضا خلال مؤتمر صحفي مشترك، الجهود التي تبذلها سلطات البلاد لاحتواء آثار الصراع المستمر على الاقتصاد.
وقال دانييل موكوكو إن "البنك المركزي للكونغو يبذل جهودا استثنائية لدعم الفرنك الكونغولي والحفاظ على استقرار سعر الصرف من خلال التدخل في السوق بشكل منتظم"، مؤكدا على الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسة النقدية للحفاظ على توازن الاقتصادي الكلي.
يأتي هذا الدعم في سياق الضغوط القوية على الميزانية، وخاصة بسبب الإنفاق العسكري الذي أصبح أمرا ضروريا.
ويهدف المؤتمر الصحفي، الذي عقد تحت عنوان "تطورات الوضع الاقتصادي والجهود المبذولة في زمن الحرب من أجل الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية"، إلى طمأنة الرأي العام حول قدرة الدولة على السيطرة على الوضع.
ومع استمرار الأعمال العدائية في شرق البلاد، يتعرض الاقتصاد الكونغولي لاختبار صعب للغاية، حيث تسعى الحكومة جاهدة للدفاع عن السيادة النقدية والقدرة الشرائية، دون التضحية باستقرار الاقتصاد الكلي.