في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة منظومة العمل القضائي وتقديم خدمات متساوية للمتقاضين بكافة محاكم الاستئناف المصرية، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، برئاسة المستشار محمد نصر، عن توحيد مقابل الخدمات المميكنة بجميع محاكم الجمهورية دون أي زيادة على القيمة المالية المقررة منذ العام القضائي 2022-2023. وأكد المجلس أن القرار جاء عقب تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، حيث رُوعي في القرار مبدأ المساواة وضمان العدالة لجميع المتقاضين، مع الوضع في الاعتبار الزيادات المضطردة في أسعار مستلزمات تقديم الخدمة مثل الأوراق والأحبار والطابعات والأوراق المؤمنة.
وفي استجابة عملية، أعلن المجلس عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمتقاضين في هذه القضايا، كما تم تحديد حد أقصى لقيمة مقابل الخدمة لا يتجاوز 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات المرتبطة بها. وأوضح مجلس رؤساء محاكم الاستئناف أن القرار يقتصر فقط على مقابل الخدمات المميكنة ولا يشمل الرسوم القضائية الخاصة برفع الدعاوى أو الاستئنافات أو الطعون، والتي تخضع لأحكام القانون.
وأكد المجلس أن القرارات الجديدة دخلت حيز التنفيذ بداية من 1 مارس 2025، بعد اعتمادها رسميًا في فبراير الماضي. يُشار إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع موجة احتجاجات نظمها عدد من المحامين ونقاباتهم الفرعية أمام المحاكم، اعتراضًا على ما وصفوه بزيادة الرسوم القضائية.