حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد الأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية.
وافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2024/ 2023، وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات.
ووافق المجلس على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/2024 وعددها (59) مشروعا، كما وافق مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/2024.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها ( الديوان العام _ مصلحة الخبراء _ مصلحة الطب الشرعي _ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023/2024.
ووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة - باعتبارها لجنة حسابات المجلس - عن مشروع حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2023/2024.
أكد الوزير أحمد كوجك، وزير المالية، خلال عرض البيان المالي للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة العام المالي 2025/2026، ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، مشيراً إلى الوزارة تنطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول 100 يوم عمل بالوزارة الجديدة، مشيرًا إلي الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن خلق "شراكة ثقة" بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين.
أشار الوزير أحمد كوجك، وزير المالية، أنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 19٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي 35٪.
مضيفًا أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26٪ و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي 50٪ لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين، وأن هناك 27 مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي 35٪، …