قال وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبد الله اليحيا إن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوارالإستراتيجى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى يمثل مرحلة مهمة في المسيرة المشتركة نحو بناء شراكة استراتيجية مستدامة تسهم في تحقيق الأمن والأستقرار والتنمية في منطقتنا والعالم.
جاء ذلك في كلمة للوزير اليحيا بمناسبة افتتاح الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار االستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي تستضيفه دولة الكويت اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأوضح اليحيا أن اللقاء الوزاري يكتسب أهمية خاصة باعتباره فرصة حقيقية لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى وترسيخ مفهوم الشراكة المتعددة التي تشمل التعاون السياسي واإلقتصادي والثقافي والأمني.
وأكد على الإرادة السياسية المشتركة نحو توسيع نطاق التعاون في كافة المجالات لتحقيق الهداف االستراتيجية المشتركة التي تضمن مستقبل مزدهرا لشعوبنا وبين أن العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى شهدت تطورا ملحوظا وتعد اليوم نموذجا للتعاون المثمر في مجالات عدة بدءا من التجارة واالستثمار وصوال إلى التبادل الثقافي والبتكار التكنولوجي هذه العالقات التي قامت على أسس صلبة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتي أكد عليها االجتماع الوزاري الاول للجانبين المنعقد في الرياض عام .2022.
وأشار إلى القمة الثانية المنعقدة في جدة بتاريخ 19 يوليو 2023 والتي أطلقت مرحلة جديدة من التعاون الإستراتيجي ووضع في إطارها خطة العمل المشتركة (2027-2023) والتي جسدت خارطة طريق نحو تعزيز روابطنا في كافة المجالات موضحا أن هذا الاجتماع الوزاري استمرار لتلك المسيرة الحافلة بالانجازات ويعكس التزامنا الثابت بالعمل الجماعي لتطوير أوجه الشراكة الإستراتيحية بيننا ما يؤكد مرة أخرى على أهمية التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة وتعزيز الربط اللوجستي بين دولنا عبرمشاريع النقل والربط السككي بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب الوزير اليحيا عن التقدير لما أسفر عنه اجتماع كبار مسؤولي وزارات خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في مدينة طشقند بتاريخ 10 أبريل 2024 من نتائج إيجابية ومثمرة تمثلت في التوافق البناء حول الوثائق التحضيرية للقمة الثانية المرتقبة بين الجانبين المزمع عقدها في 5 مايو المقبل في مدينة سمرقند.
وأضاف أن هذا التقدم مؤشر واعد يعكس الرغبة الصادقة لدى الطرفين في الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتعزز من دور الشراكة الخليجية – الأسيوية الوسطى في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية قائلا "إننا اليوم أكثر من أي وقت مضى نواجه تحديات إقليمية ودولية معقدة تستدعي منا التنسيق الوثيق والتعاون الفعال تجاه عدد من المسائل ذات الأهتمام المتبادل فعلى الصعيد الأقتصادى نؤكد على أهمية رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين دولنا والعمل على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة والمشاريع التي تسهم في تحقيق المستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ فى ظل إلتزام المشترك نحو تحقيق الإنتقال إلى اقتصاديات خضراء وتعزيز الموارد الطبيعية بما يتوافق مع التزاماتنا الدولية في هذا المجال".
وحول المجال الأمني ذكر اليحيا أن الأمن والأستقرار يعدان ركيزتان أساسيتان في استراتيجيتنا المشتركة لافتا إلى أن تعزيز التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات السيبرانية والجريمة المنظمة هي أولويات مشتركة تسهم في تحقيق الأمن الإقليميى والدولي.
وأشار إلى أن تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الأمنية بين دولنا سيسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات المتجددة وضمان بيئة آمنة ومزدهرة لشعوبنا.
وعن القضايا الإنسانية أكد على الدعم الثابت لقضية فلسطين باعتبارها قضية مركزية داعيا المجتمع الدولي التخاذ خطوات فعالة لوقف المعاناة الإنسانية في الأراضى الفلسطينية المحتلة من خلال ضمان وصول المساعدات الانسانية دون عوائق وحشد الجهود من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل يتماشى مع قرارات األمم المتحدة ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأفاد بأن الساحة السورية تشهد تطورات إيجابية في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والأستقرار والحفاظ على سيادة سوريا وحدة أراضيها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
وقال اليحيا إن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل في هذا الاطار و دعم سوريا على كافة الصعد وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي كما تؤكد دول المجلس أهمية الدفع بالمسار السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة بما يضمن استدامة الأمن والأستقرار ويحقق التوافق الوطني الذي يضع سوريا على مسار التنمية والسالم الدائمين.
كما أكد على التطلع والأهتمام الكبير إلى عقد القمة المرتقبة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى التي ستعقد في مدينة سمرقند العريقة في 5 مايو المقبل باعتبارها محطة هامة في تعزيز شراكتنا الألستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات وأشار إلى أن هذه القمة ستكون نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز التنسيق المستدام وتبادل الخبرات في كافة المجالات بما يحقق مصلحة شعوبنا ويسهم في تحقيق الطموحات والتطلعات المشتركة المنشودة.