تجتمع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس 17 أبريل 2025، لحسم أسعار الفائدة على للإيداع والقرض، بحسب الجدول الزمني المعلن عنه في بداية العام بشأن الاجتماعات الدورية للبنك المركزي، وعددها 8 اجتماعات خلال عام 2025.
وتباينت أراء الخبراء حول مصير أسعار الفائدة والشهادات البنكية، سواء بالثبات أو تخفيض، وما يتوقعه عدد من الخبراء هو خفض سعر الفائدة، وتزداد التوقعات حول ذلك بالتزامن مع الأحداث الجارية المحلية والعالمية، على الرغم من المؤشرات الإيجابية بشأن تراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
وتوقع الدكتور إسلام جمال شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن يميل البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم نظرًا للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية الحالية، على الرغم من المؤشرات الإيجابية بشأن تراجع التضخم خلال الأشهر الأخيرة، فإن ارتفاع أسعار الوقود قد يفرض ضغوطًا جديدة تمنع تخفيف السياسة النقدية في الوقت الحالي.
وأشار «جمال» في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على قرار البنك المركزي بخصوص سعر الفائدة، منها معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المحروقات، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وأضاف أن البنك المركزي المصري يواجه وضعًا معقدًا؛ فمن جهة، هناك تراجع في معدل التضخم مما يشجع على سياسة نقدية ميسرة، ومن جهة أخرى، توجد ضغوط تضخمية متوقعة نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات وتوترات الاقتصاد العالمي التي تدعو إلى الحذر، وفق الوضع الحالي، يتوقع أن يتخذ البنك قرارا متوازنا بتثبيت سعر الفائدة مع الاستعداد لإجراءات أكثر مرونة مستقبلًا عند استقرار الأوضاع الداخلية وانحسار المخاطر الخارجية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية مراعاة تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على الاستثمارات الخارجية، مما يتطلب اتخاذ خطوات حذرة، لذلك يرجح أن يفضل البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة كخطوة متوازنة مع إمكانية التخفيض مستقبلًا إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
كما توقع الخبير الاقتصادي ياسر حسين أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 17 أبريل تخفيضًا في أسعار الفائدة بقيم تتراوح بين 1% إلى 2%.
وأوضح « حسين » في تصريحات خاصة لـ "بوابة دار الهلال" أن هذا التخفيض يأتي نتيجة لحالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها مصر والتحسن الملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية. فقد انخفضت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية بشكل ملحوظ بداية عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وتابع أن هذا الانخفاض يعود إلى القضاء على السوق السوداء للعملة واستقرار سعر الصرف على مدار عام كامل، وانتهاء أزمة تكدس السلع في الموانئ ونقص الدولار في مصر، بالإضافة إلى ، تراجع معدل التضخم السنوي في المدن ليصل إلى حوالي 12.8% في فبراير 2025 بعد أن كان 40% في فبراير 2023، كما ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى حوالي 48 مليار دولار أمريكي.
وأشار حسين إلى أن التخفيض المتوقع يأتي بعدما تم رفع الفائدة لأول مرة منذ مارس 2024 وتثبيتها في الربع الأول من عام 2025، ومع دلائل الاستقرار الحالية، يعد التخفيض في الاجتماع المقبل متوقعًا.
وأشار إلى أن الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع مع بدء عام 2025 ونهاية الربع الأول من العام ، تضمن مجموعة من المنتجات الأساسية مثل الخضروات والحبوب والدقيق والأرز والسكر واللحوم والدواجن والبيض، حيث يعود هذا الانخفاض إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري، مما يعزز الآمال في تحسين إضافي لقيمة الجنيه لتحقيق مزيد من الانخفاضات في أسعار السلع والخدمات، وذلك من شأنه أن يخفف العبء عن المواطن ويحسن مستوى معيشة الأسر.
توقع الخبير الاقتصادي محمد أبو نار مراجعة الإحصائيات الأخيرة لمعدل التضخم لمعرفة ما إذا كان ينبغي للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة أو الاتجاه نحو سياسات تيسير كمي، ومع توجهات رفع الدعم عن المحروقات، من المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في الفترة الحالية.
وأوضح محمد أبو نار في حديثه لـ"بوابة دار الهلال" أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تعقد اجتماعاتها كل ستة أسابيع بهدف تحقيق استقرار الأسعار من خلال إدارة السياسة النقدية، مضيفا أن للبنك المركزي ثلاث أدوات رئيسية لتحقيق هذا الاستقرار: اتباع سياسة توسعية في حالة الانكماش والركود، أو سياسة انكماشية في حالة التضخم وارتفاع الأسعار، وهي الحالة الحالية التي نواجهها.
وأشار أبو نار إلى أن الأداة الأولى هي سعر الفائدة، والذي يمثل سعر الإقراض الذي يتعامل به البنك المركزي مع البنوك، والمعروف اقتصادياً بسعر الخصم، أما الأداة الثانية فهي نسبة الاحتياط الإلزامي التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي كنسبة من الودائع، والأداة الثالثة تتعلق بعمليات السوق المفتوحة التي تشمل تدخل الدولة في بيع وشراء أذون وأدوات الدين وسندات الخزانة بهدف سحب السيولة من السوق.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة في الفترة الماضية كان نتيجة لموجة التضخم العالمية، حيث قامت البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة استجابة لذلك، موضحا أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة كإجراء ضروري للتعامل مع التضخم المحلي ومراعاة للظروف الدولية للحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة، مؤكدا أنه مع بدء انخفاض موجة التضخم المحلية، بدأت أسعار الفائدة بالاقتراب من النسبة الاسترشادية التي حددها البنك المركزي والتي تتراوح حول 9% زائد أو ناقص 2%.