قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن استهداف المدنيين في ملاجئهم المؤقتة لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، ويشكل جريمة حرب ونمطا متواصلا من الجرائم الدموية وجرائم ضد الإنسانية، وسياسة ممنهجة للإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف فتوح - في بيان اليوم /الخميس/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - أن الجريمة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف خيام النازحين في منطقة "المواصي" غرب خان يونس وأنحاء متفرقة من قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين أغلبيتهم من الأطفال والنساء حرقا، تعبر عن مستوى غير مسبوق من الاستهتار بأرواح الأبرياء ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعكس مدى الانحطاط الأخلاقي وانعدام الإنسانية لدى الاحتلال.
وأشار إلى أن استهداف الملاجئ المؤقتة التي احتمى بها من شردوا من منازلهم نتيجة القصف المستمر، هو تجسيد صارخ لسياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بدم بارد وتهدف إلى إجبار شعبنا على الهجرة القسرية، وسط صمت عالمي مخزٍ ومريب يرقى إلى درجة التواطؤ الكامل.
وأكد أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية الكاملة، التي تجاوزت حدود الظلم لتتباهى علنا بدعمها العلني لحكومة الاحتلال، إذ تمدها بالأسلحة والقذائف وأدوات الموت لقتل الأطفال وتدمير البيوت ومحاصرة الجرحى، في محاولة لكسر إرادة شعبنا ودفعه نحو التهجير القسري.. موضحا أن الدعم الأمريكي غير المحدود لا يمثل فقط مشاركة مباشرة في الجريمة، بل يشكل وصمة عار في جبين النظام الدولي الذي أثبت فشله وانحيازه حين يتعلق الأمر بدماء الفلسطينيين، ما يُفقد منظومة العدالة الدولية مصداقيتها.
وناشد فتوح، الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وكل المؤسسات القانونية والحقوقية، التحرك الفوري لوضع حد لهذا العدوان المتواصل، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، الذي يحاصر ويُقصف ويُمنع من أبسط حقوقه في الحياة والكرامة.