قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، إنه طلب من مجلس إدارة البنك التراجع عن سياسته القديمة ضد تمويل مشاريع الطاقة النووية، مضيفًا أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام خيار بيئي جديد للدول الفقيرة.
وأضاف رئيس البنك الدولي، خلال فعالية في واشنطن، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرج، اليوم /الخميس/ - "الخبر السار هو أن مجلس الإدارة اجتمع وأعرب عن استعداده لمناقشة" هذا التغيير، مضيفًا أنه يتوقع إدراج هذه الخطوة ضمن مقترح أوسع لسياسة الطاقة، متوقعًا تقديمه في يونيو 2026.
ويمول البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له ويهدف إلى القضاء على الفقر المدقع مشروعات الطاقة الأحفورية والمتجددة، لكنه لا يمول الطاقة النووية حتى الآن.
وأكد بانغا، أن "المفاعلات النووية الصغيرة قد تحدث تحولًا جوهريًا".
وأشار إلى أن مقترح الإصلاح المرتقب في سياسة الطاقة سيهدف إلى شمول جميع أنواع مصادر الطاقة التي تتميز بالتكلفة المعقولة وسهولة الوصول، بما في ذلك الغاز الطبيعي، والطاقة النووية، والحرارية الجوفية، والطاقة الكهرومائية، وغيرها.
وقال بانجا، إن مقترح إصلاح السياسة سيسعى إلى أن يشمل جميع أنواع الطاقة المتاحة وبأسعار معقولة، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية وغيرها.
وواجه البنك الدولي دعوات متجددة من أكبر مساهميه لرفع الحظر المفروض منذ عقود على تمويل الطاقة النووية.
ولم يمول البنك الدولي الطاقة النووية منذ الخمسينيات.