انتهت، يوم الأحد الماضي، مدة الحبس الصادرة بحق مطرب المهرجانات مجدي شطة، على ذمة القضية المعروفة بـ«إتلاف شقة مارينا» بالساحل الشمالي، والتي قضى فيها عقوبة السجن لمدة 6 أشهر، قبل أن تبدأ على الفور فترة حبسه في قضية أخرى متعلقة بتعاطي وحيازة المواد المخدرة، والتي صدر فيها حكم بالحبس لمدة 6 أشهر أيضًا.
وأكد محامي المطرب أن تنفيذ الحكم في القضية الثانية بدأ اعتبارًا من 14 أبريل الجاري، على أن يستمر حتى 15 أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه رغم انقضاء تلك المدة سيبقى مجدي شطة قيد الملاحقة القانونية، بسبب قضية ثالثة تحمل رقم 905 لسنة 2020، والمتهم فيها بعدم ارتداء كمامة خلال فترة جائحة كورونا، وصدر فيها حكم غيابي بالحبس 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 3000 جنيه.
وأضاف المحامي أن مجدي شطة كان قد صدر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية المخدرات، إلا أنه أعاد إجراءات المحاكمة، ليتم تخفيف الحكم لاحقًا إلى 6 أشهر، بعد أن أكدت نتيجة تحليل العينة إيجابيتها للمواد المخدرة.
تفاصيل القضية
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على مجدي شطة برفقة شخص آخر، وبحوزتهما كمية من مخدر «الآيس» بمنطقة المرج. وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة، والتي أمرت بإحالتهما إلى المحاكمة.
وخلال جلسة محاكمته، تغيّب المطرب الشعبي عن حضور الجلسة، حيث كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية، ليُصدر القاضي حكمًا غيابيًا ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، قبل أن يعيد اللاعب الإجراءات ويُخفف الحكم.