أعربت آنا ميراندا عضو البرلمان الأوروبي وعضو وفد البرلمان المعني بفلسطين ، عن قلقها بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة وعدم ادخال المساعدات الإنسانية.
وقالت ميراندا - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن الاتحاد الأوروبي لابد أن يكون أكثر تشددا في التعامل مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وخاصة بشأن وقف دخول المساعدات الإنسانية ، حيث شهدنا خلال الأيام الماضية قيام إسرائيل بشن العديد من الهجمات على أماكن تواجد المدنيين في القطاع ، بالإضافة الى التعامل اللاانساني مع أكثر من 50 ألف شخص من المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية".
وأضافت أن أعضاء البرلمان الأوروبي المعني بالقضية الفلسطينية وأعضاء من كافة الاحزاب السياسية يحاربون من أجل السلام وينددون بما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية من قبل إسرائيل للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية كان لابد أن يدفع لقرار ملموس على أرض الواقع لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمجاعة المستمرة في قطاع غزة ويمنع المزيد من قرارات الاعتقال للفلسطينيين ، ولكن المشكلة أن إسرائيل تتمتع بحصانة أمام المجتمع الدولي.
وأوضحت أنه لابد أن يتعاون المجتمع الدولي لأجل وقف الحرب في قطاع غزة والعمل على منع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والضغط عليها للسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل ، حيث أن الشعب الفلسطيني في حاجة ماسة إلى تلك المساعدات ، منوهة بأننا نعمل على دفع الاتحاد الأوروبي لتحمل مسئولياته بشأن الدبلوماسية الأوروبية والموقف الأوروبي فيما يخص القضية الفلسطينية.
وبينت أن التهجير القسري للفلسطينيين ينتهك القانون الدولي ، وقد عارضنا هذا المقترح عدة مرات في البرلمان الأوروبي ، لافتة إلى أنه لا يجب أن يكون التهجير القسري هو نتيجة هذه الحرب حيث تسعى إسرائيل لاخلاء القطاع من خلال التطهير العرقي وقتل وتدمير كل ما هو حي لذلك نطالب الاتحاد والبرلمان الأوروبي التحرك من أجل وقف الحصانة الإسرائيلية.