شهد مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة في الفترة من 13 إلى 15 أبريل الجاري، نشاطًا مكثفًا على الأصعدة كافة، حيث واصل المجلس أداء دوره الدستوري والتشريعي والرقابي والدبلوماسي، وسط مناقشات واسعة شارك فيها النواب من مختلف الانتماءات السياسية والحزبية.
ووافق المجلس نهائيًا خلال الجلسات على عدد من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2023/2024، بعد مناقشات مستفيضة استمرت على مدار يومين، أبدا خلالها النواب ملاحظاتهم وتوصياتهم بشأن الأداء المالي للدولة، وقرر المجلس إحالة هذه التوصيات، إلى جانب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وشهدت الجلسات - أيضًا - نشاطًا ملحوظًا على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، حيث استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلاً من رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية أورشكا كلاكوتشار زوبانيشيش، ونائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية الكساندر بابكوف، في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز الحوار البرلماني مع مختلف دول العالم.
وأكد رئيس المجلس خلال اللقاءين على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، خاصة رفض التهجير القسري لسكان قطاع غزة، وضرورة دعم جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون إبطاء.
وبدأت جلسة يوم /الأحد/ الماضي بإحالة عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية ومشروعات قوانين إلى اللجان المختصة، كما أعلن رئيس المجلس خلو مقعد النائبة الراحلة رقية الهلالي، عضو المجلس عن دائرة سوهاج، والتي وافتها المنية مؤخرًا، ووقف النواب دقيقة حداد على روحها، معربين عن تقديرهم لدورها البرلماني والإنساني.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وهنأ المستشار جبالي النائب محمد أبو العينين بمناسبة انتخابه رئيسًا لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس المكانة الدولية التي تحظى بها مصر، وفاعلية دورها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، فيما أكد أبو العينين أن فوزه يعكس التقدير العالمي للدولة المصرية وقيادتها.
وخلال الجلسة، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم بعض المحاكم الابتدائية، خاصة في محافظة أسيوط، حيث أشاد النواب بالقانون واعتبروه خطوة جوهرية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة في ربوع الجمهورية.
وناقش المجلس في اليوم نفسه، الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2023 / 2024، حيث استعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي أبرز التوصيات، وعلى رأسها ضرورة دمج الهيئات ذات الأغراض المتشابهة، وترشيد الإنفاق العام، وتحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري.
كما أوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار محمد الفيصل، في كلمته أمام المجلس أبرز الملاحظات المسجلة، مشيرًا إلى انخفاض العجز الكلي بنسبة 17.3% عن العام السابق، وتحقيق فائض أولي، في ظل ظروف مالية واقتصادية استثنائية.
وخلال جلسة الإثنين، استكمل المجلس مناقشة الحسابات الختامية، حيث طالب النواب بخطة حكومية واضحة لتقليل خسائر بعض الهيئات الاقتصادية، وضمان استغلال القروض والمنح بالشكل الأمثل، وأكدوا أهمية ترشيد الدعم الموجه إلى جهات غير مستحقة، وتعزيز آليات الرقابة على الإنفاق العام.
من جانبه، أكد رئيس المجلس أن الجلسة شهدت افساح المجال بالاستماع إلى آراء العديد من النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية حول الحسابات الختامية بما يعكس المعنى الصحيح للديمقراطية.
وخلال جلسة الثلاثاء، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، بعد مناقشة موسعة لجميع مواده، بما في ذلك المواد المعاد التداول بشأنها.
وأشاد النواب بمضامين القانون التي تضمن استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتمنح العاملين في القطاع الخاص مزيدًا من الحماية، خاصة فيما يتعلق بالإجازات، والتأمينات، وتنظيم الفصل، ومنع الفصل التعسفي.
وخلال الجلسة، وافق المجلس "نهائياً" على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة.
واستمع المجلس إلى البيان المالي لوزير المالية الدكتور أحمد كجوك عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/ 2026 الذي أكد أن موازنة "2025 - 2026" ستكون "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، وأن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، مؤكداً انحياز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للفئات الأولى بالرعاية، والالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، ونستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، معلناً صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في "إجمالي الأجر" شهرياً.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مرتكزات مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، حيث أكدت أن خطة العام المالي الجديد تتبع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد وقدرته على مواكبة الأزمات العالـمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها وفي الوقت ذاته التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمُستدام.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي البيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026 وبيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026 إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشته ودراسته لتضمينه في تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة الجديدة، كما أحال بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مجلس الشيوخ.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية".
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.