أعلن معهد التخطيط القومي أن تقرير "المخاطر العالمية 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أوصى بضرورة تعزيز التعاون الدولي، وتعزيز التماسك المجتمعي من خلال العمل على مكافحة المعلومات الزائفة، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، ونشر الوعي بالمخاطر، وتسريع العمل البيئي، وتشجيع الابتكار المسؤول.
جاء ذلك خلال الحلقة السابعة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، والذي عقده المعهد لمناقشة تقرير "المخاطر العالمية 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي؛ بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من الخبراء من داخل المعهد وخارجه.
وأوضحت الدكتورة هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية أن التقرير يُعد الإصدار العشرين للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويستهدف رصد المخاطر العالمية الحالية والمستقبلية، وعلى رأسها الصراعات المسلحة، وتغير المناخ، والهجمات السيبرانية، والمواجهات الجيواقتصادية، مع اقتراح سياسات لمواجهتها.
ومن جانبه، استعرض أستاذ الاقتصاد المساعد، ومدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بالمعهد الدكتور أحمد رشاد منهجية التقرير المعتمدة على مسح إدراك المخاطر العالمية Global Risks Perception Survey (GRPS) الذي يجمع رؤى أكثر من 900 خبير عالمي، مدعّماً ب"استطلاع الرأي التنفيذي" Executive Opinion Survey (EOX) الذى شارك فيه حوالي 11000 رائد أعمال في 121 دولة خلال ثلاثة أطر زمنية: الأفق الفوري (2025)، والأفق قصير الأجل (2027)، والأفق طويل الأجل (2035).
وأشار إلى أن التقرير تَعرّض لأبرز المخاطر العالمية الفورية (العام الحالي 2025) والقصيرة الأجل (حتى 2027) كتصاعد الصراعات المسلحة، والظواهر المناخية المتطرفة، والمواجهات الجيواقتصادية، والمعلومات المضللة، والاستقطاب المجتمعي، والتجسس السيبراني، إلى جانب المخاطر طويلة الأجل، كفقد التنوع البيولوجي، وتدهور أنظمة الأرض، وتطور التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن التقرير حدد أربع قوى هيكلية تؤطّر مشهد المخاطر العالمية: التغير المناخي، والتسارع التكنولوجي، والتحولات الجيوستراتيجية، فضلًا عن الازدواج الديموغرافي بين الدول المتقدمة والنامية.