ذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية اليوم الأحد، أن الأسبوع الجاري تستعد المؤسسات المالية العالمية لكشف أولى مؤشرات التأثير الاقتصادي واسع النطاق لهذا التحول المفاجئ في السياسة التجارية العالمية؛ بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربًا تجارية شاملة.
وعلى بُعد خطوات من البيت الأبيض ، سيعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء المقبل عن خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، بينما تُنشر الأربعاء مؤشرات مديري المشتريات من اليابان وأوروبا والولايات المتحدة، لتقدم أول قراءة منسقة لنشاط الصناعات والخدمات منذ دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ في 2 أبريل الجاري، رغم أن بعضها بات مؤقتًا قيد التعليق.
وستشكل هذه البيانات خلفية مهمة لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن، والذين يسعون لتقييم الأثر الأولي لمحاولة ترامب إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي .
وبدورها،قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا: "توقعاتنا الجديدة للنمو ستشهد تخفيضات ملحوظة، لكنها لا تشير إلى ركود اقتصادي، كما سنتوقع ارتفاعًا في معدلات التضخم ببعض الدول، وسنحذر من أن استمرار حالة الغموض قد يرفع مخاطر توتر الأسواق المالية".
وتسود حالة من الترقب في أوساط السياسات النقدية العالمية؛ فقد صرح رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن البنك "في موقع جيد للانتظار" إلى حين اتضاح الرؤية، فيما لم تتمكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من تحديد ما إذا كانت موجة عدم اليقين قد بلغت ذروتها.
وفي خضم هذه التوترات، تأمل جورجييفا أن تسهم الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين في تهدئة الأجواء التجارية العالمية، قائلة: "نحتاج إلى اقتصاد عالمي أكثر مرونة، لا إلى مزيد من الانقسام".
وأشار تقرير الوكالة الأمريكية إلى أن المستثمرين في الولايات المتحدة ينتظرون بيانات جامعة ميشيجان المعدلة بشأن ثقة المستهلك وتوقعات التضخم يوم الجمعة، كما ستصدر "البيج بوك" التابعة للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل شهادات حول الأوضاع الاقتصادية الإقليمية ومدى تأثير السياسات الحكومية الامريكية على قرارات الأعمال.
ومن المنتظر أيضًا صدور بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر مارس، ومبيعات المنازل القائمة يوم الخميس، في ظل استمرار معدلات الرهن العقاري فوق 6.5%؛ كما ستصدر بيانات طلبيات السلع المعمرة، والتي تعتبر مؤشرًا مهمًا على الطلب الاستثماري للشركات.
وفي كندا، تدخل الحملة الانتخابية أسبوعها الأخير وسط تقدم طفيف لحزب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
وتشير التوقعات إلى احتمال فوزه بأغلبية برلمانية، رغم تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يتحدث المفاوض التجاري الكندي البارز ستيف فيرهول في مؤتمر بتورونتو وسط حالة من الترقب الاقتصادي.
أما في آسيا، فتبدأ الصين أسبوعها بالإعلان عن أسعار الفائدة الأساسية، في حين ستكشف إندونيسيا عن بيانات التجارة لشهر مارس، ويرجح البنك المركزي الإندونيسي أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، في محاولة لدعم الروبية، إحدى أضعف العملات في آسيا هذا العام.
وتصدر بيانات مؤشرات مديري المشتريات الأولية لكل من أستراليا، اليابان والهند الأربعاء المقبل والتي ستعكس التأثير المباشر للتوترات التجارية على قطاعي التصنيع والخدمات؛ كما تُعلن ماليزيا وسنغافورة عن معدلات التضخم، وتصدر كوريا الجنوبية بيانات الثقة الاستهلاكية، يليها إعلان تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
وفي تطور لافت، يتوجه وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك-جون إلى واشنطن، في محاولة ثالثة منذ تولي ترامب منصبه، لبدء مفاوضات تهدف لتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات بلاده؛ لتبدأ اليابان مفاوضات مماثلة وتسعى الآن لمراجعة معايير السلامة الخاصة بالسيارات تمهيدًا لإبرام صفقة، وفقًا لتقارير صحيفة "نيكي" اليابانية.
وأخيرا تتجه الانظار إلى أوروبا حيث سيصدر الثلاثاء المقبل تقرير ثقة المستهلك في منطقة اليورو، يليه تقرير توقعات المحللين لدى البنك المركزي الأوروبي أما مؤشر الأجور المنتظر يوم الأربعاء فيُتوقع أن يُظهر تباطؤًا في نمو الأجور.
وتأتي مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية لتقدم صورة أولية عن مستويات النشاط الاقتصادي منذ بداية التصعيد الأمريكي في الرسوم الجمركية.
وفي المملكة المتحدة، تُنشر مؤشرات مديري المشتريات والتقرير الشهري للمالية العامة يوم الأربعاء، وتليها بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة. ومن جهة أخرى، يعقد البنك الوطني السويسري جمعيته السنوية الجمعة، بعد نشر أرباحه الفصلية الخميس.
وفي روسيا، يُعلن البنك المركزي الجمعة عن قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط ترجيحات بالإبقاء عليها عند 21%، رغم تراجع الضغوط التضخمية.
أما في الأرجنتين، التي أبرمت اتفاقًا بقيمة 20 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، فتصدر الثلاثاء بيانات النمو الاقتصادي لشهر فبراير، في ظل توقعات بانتعاش قوي بعد عامين من الانكماش؛ كما تنشر المكسيك تقارير حول النشاط الاقتصادي لشهر فبراير والتضخم منتصف أبريل، وسط مؤشرات على دخول الاقتصاد في ركود تقني، مع بقاء التضخم قرب 3.93%.