استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية -اليوم الأحد- رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين البلدين قبل نحو خمسة أشهر، في حين أعلن الجيش اللبناني إحباطه عملية إطلاق صواريخ من جنوب البلاد نحو الأراضي المحتلة.
التطورات في لبنان
توالت في الساعات الأخيرة من اليوم الأحد الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية، حيث قُتل شخصان جراء غارتين إسرائيليتين على بلدتين جنوبي لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص واحد إثر استهداف منزل بغارة إسرائيلية في بلدة حولا التابعة لقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي البلاد.
وحسب وزارة الصحة، فإن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت سيارة على طريق كوثرية السياد الشرقية جنوبي البلاد، أسفرت في حصيلة نهائية عن سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح.
وتأتي تلك التطورات في أعقاب تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، أن جيش بلاده أقام ما سماه "مناطق أمنية" في لبنان وسوريا، في انتهاك متواصل لسيادة البلدين العربيين.
ويمثل هذا انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين البلدين تحت مظلة أمريكية، والذي لم تلتزم به إسرائيل حتى هذه اللحظة، على عكس الجانب اللبناني الذي يظهر حرصه على تنفيذ كافة بنود الاتفاق.
ويقول حزب الله اللبناني، إن إسرائيل تعتدي يوميًا على الأراضي اللبنانية حتى بلغ عدد اعتداءاتها 2700 رغم عدم وجود ذريعة لديها، وذلك بعد توقعيها اتفاق وقف إطلاق النار قبل نحو خمسة أشهر.
وفي ضوء ذلك، أكد الحزب اللبناني، يوم الجمعة الماضية، أنه قادر على الرد على الهجمات الإسرائيلية ضد بلاده، لكنه يمنح الدبلوماسية فرصتها لمواجهة هذه الاعتداءات.
حزب الله، أكد أنه التزم مع الدولة اللبنانية بالاتفاق لوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل هي التي لم تلتزم، حيث إنها لم تنسحب من كامل الأراضي اللبنانية، كما أنها تمارس اعتداءاتها بشكل يومي.
حصر السلاح
في سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إحباطه عملية إطلاق صواريخ من جنوب البلاد نحو شمال الأراضي المحتلة، عبر مداهمة شقة في منطقة صيدا- الزهراني، وضبط صواريخ ومنصات إطلاق المخصصة لها، وإيقاف عدة من أسماهم بـ"المتورطين" في العملية.
وتعقيبًا على ذلك، اعتبر رئيس الحكومة اللبناني، نواف سلام، أن عملية الضبط تلك تأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها بقواها الذاتية، ويؤكد أن الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم، وهي الجهة المخولة بامتلاك السلاح.
جاء ذلك بعد أن أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن بلاده ماضية في تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة، لكنها تنتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية التطبيق، مشددًا على أن شعبه لا يريد الحرب، ولذلك فإن القوات المسلحة هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة البلاد واستقلالها.
وبخصوص سلاح حزب الله، قال الرئيس اللبناني: "سنعالج الموضوع برؤية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الضغوط الدولية على لبنان لنزع سلاح حزب الله، منذ أن بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي.
وفي المقابل، أكد حزب الله، أنه أبلغ السلطات اللبنانية رفضه البحث في تسليم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل بالكامل من جنوب البلاد وتوقف "اعتداءاتها" المستمرة التي ترتكبها رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حسب تصريحات أدلى بها مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، الأسبوع الماضي.