تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من كشف واحدة من أخطر قضايا المخدرات في البلاد، بعدما تمكنت من ضبط تشكيل عصابي ضخم يتزعمه عدد من المتهمين، أبرزهم المنتجة سارة خليفة. وكانت الشبكة المتورطة تقوم بتصنيع وتهريب كميات ضخمة من الحشيش الاصطناعي المعروف باسم "البودر"، حيث قدرت قيمة هذا النشاط غير المشروع بنحو نصف مليار جنيه.
بداية التحقيقات
بدأت القضية بتحريات دقيقة نفذها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم اكتشاف أن التشكيل العصابي التى تقوده سارة خليفة كان يستخدم شقتين سكنيتين كمختبرات سرية لخلط وتحضير مواد "البودر" بهدف توزيعها داخل الأسواق.
مداهمة ناجحة وضبط المتهمين
بعد استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ مأمورية أمنية مكبرة، أسفرت عن مداهمة المعملين السريين وضبط كافة عناصر التشكيل العصابي، بمن فيهم المنتجة سارة خليفة، التي تبين من خلال التحقيقات أنها كانت تدير النشاط بالكامل. كما تم ضبط مجموعة من المتهمين الآخرين الذين كانوا يعملون تحت إدارتها.
حجم المضبوطات المفاجئ
وفي مفاجأة مدوية، تم العثور على أكثر من 200 كيلوجرام من الحشيش الاصطناعي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الخام وأدوات متطورة لخلط وتحضير المواد المخدرة. كما تم ضبط مشغولات ذهبية وأموال ضخمة بعملات محلية وأجنبية، فضلاً عن خمس سيارات فارهة تم التأكد من أنها من متحصلات تجارة المواد المخدرة.
اعترافات المتهمين
خلال استجواب المتهمين، اعترف أحدهم بشكل مفاجئ أن المواد المخدرة المضبوطة تخص سارة خليفة، حيث أكد أنه مجرد "منفذ" يعمل تحت إدارتها، وأنها كانت مسؤولة عن كافة مراحل التصنيع والتوزيع.
تفاصيل إضافية حول سارة خليفة
كشف التحقيق عن مفاجأة صادمة، حيث تبين أن سارة خليفة حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط، ورغم ذلك تمكنت من اقتحام الوسط الإعلامي وقدمت برامج تلفزيونية عبر قنوات غير مرخصة، دون الحصول على التصاريح الرسمية أو عضوية نقابية، ما يعد مخالفاً للقانون.
كما أظهرت التحقيقات أن خليفة استغلت شبكة علاقاتها الواسعة، التي أسستها عقب زواجها السابق من رجل أعمال عربي، في تكوين شبكة لتهريب المواد الخام الخاصة بتصنيع المخدرات، بالتعاون مع سيدة أخرى من محافظة الإسكندرية.
استمرار التحقيقات
واصلت الأجهزة الأمنية تحرياتها الموسعة في القضية، لكشف باقي أفراد الشبكة وضبط المتورطين في القضية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط القانونية المزيد من التفاصيل حول شبكة تصنيع وتوزيع "البودر"، التي تعد من أخطر الشبكات في مصر.
وتستمر وزارة الداخلية في تكثيف جهودها لملاحقة أباطرة المخدرات، بهدف ضرب أوكارهم قبل أن يتمكنوا من ضخ سمومهم في الأسواق، مع ضمان تقديم المتورطين في القضية إلى العدالة.