أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن قانون العمل الجديد جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، مشددا على أن القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.
جاء ذلك في كلمة لوزير الشؤون النيابية خلال مشاركته، اليوم /الثلاثاء/، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة الوزير محمد جبران وزير العمل.
وفي كلمته، أشار المستشار محمود فوزي إلى الإنجاز التشريعي المهم المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
وأشاد بما يبذله وزير العمل محمد جبران من جهود كبيرة في دعم قضايا العمل والعمال، معتبرا أن جلسة اليوم تشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.
ولفت وزير الشؤون النيابية إلى أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأن السياسات الناجحة لا تُبنى إلا على أسس تشاورية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر.
وأوضح أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم في مصر والعالم، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة، مرورًا بتغير طبيعة المهن، ووصولًا إلى الحاجة الماسة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.
وشدد وزير الشؤون النيابية على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس هيئة شكلية فحسب، بل منصة استراتيجية للحوار البناء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية الوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
وأكد أن هذا المجلس يحمل مسؤولية عظيمة، وأنه سيكون منبرًا حقيقيًا للحوار وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، مشددًا على ثقته الكاملة في أن المجلس سيُسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.