أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن التغيرات الهيكلية المتسارعة في التجارة العالمية تفتح آفاقًا جديدة أمام القارة الإفريقية لتكون مركزًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يجعلها في طليعة الدول المؤهلة لقيادة هذا التحول، في ظل توافر البنية التحتية والتشريعية وتكلفة العمالة التنافسية، التي تُعد من الأقل عالميًا.
جاءت تصريحات كجوك خلال مشاركته في لقاء خاص بدعوة من جيمى ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة "جي بي مورجان"، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين ومجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح وزير المالية أن الوضع الاقتصادي العالمي الحالي يمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول الجوار الإقليمي والقارة الإفريقية، مشددًا على أن الحكومة المصرية تعمل وفق رؤية واضحة لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات، وتنويع الشراكات التجارية.
وأضاف كجوك أن الدولة تُولي أولوية قصوى لتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو إطلاق مسار ضريبي مبسط وفعّال لتشجيع مجتمع الأعمال، وجذب استثمارات جديدة، وخاصة في قطاعات التصنيع، السياحة، والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم التحديات العالمية، حيث تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، وانخفض العجز الكلي إلى 6.3% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025.
كما سجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 38% خلال نفس الفترة، نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع الممولين، والاستفادة المتزايدة من النظم الضريبية المميكنة، وهو ما يعكس تقدمًا ملموسًا في إصلاح السياسات المالية وتعزيز الشفافية.
وأكد أن الدولة ملتزمة بدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار الإنتاجي، عبر سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي وتوسيع فرص التصدير، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي ودولي.