ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على تشكيل عصابي مكوَّن من 6 عناصر إجرامية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".
وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم 8 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية من مرتكبي جرائم السرقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة ارتكاب جرائم السرقة وفقًا للقانون:
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، في حال لم تقترن السرقة بأي ظرف من الظروف المشددة.
كما يُعاقب بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.
ويجوز، في حالة العودة، تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وهي عقوبة تكميلية نصّت عليها المادة 320 من قانون العقوبات.
ونصّت المادة 319 على أنه يجوز استبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين، إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
وتُطبّق المادة 319 من قانون العقوبات في حال كان الفعل في الأصل جنحة، أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو 318، أما إذا كان الفعل جناية، فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصّت المادة 312 من قانون العقوبات على أنه لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا بزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على طلب المجني عليه، ويجوز له التنازل عن دعواه في أي حالة كانت عليها، كما يحق له وقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء.
وقد وضع المشرع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، وذلك حرصًا على مصلحة الأسرة. كما يسري هذا النص على جميع السرقات، سواء كانت بسيطة أو مشددة، ويُطبَّق سواء كان الفاعل أصليًا أو شريكًا.