لا تزال الدولة السورية رهينة العقوبات الأمريكية التي فُرضت عليها في عهد نظام بشار الأسد، رغم سقوطه منذ أكثر من أربعة أشهر، ورغم قيام الدول الأوروبية أيضًا بتخفيفها بهدف مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء وطنه الذي دمره الاقتتال طوال السنوات الـ14 الماضية.
تخفيف العقوبات الأوروبية
في خطوة مهمة، قامت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، برفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين في عهد نظام المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى كيانات أخرى.
وبناءً على قرار الحكومة البريطانية، أصبحت وزارة الداخلية السورية ووزارة الدفاع وإدارة المخابرات العامة من بين 12 كيانًا لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
وتعقيبًا على ذلك، أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن قرار رفع العقوبات من شأنه أن يساعد الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط نظام الأسد.
وقد رحبت سوريا، من جانبها، بالإعلان البريطاني، معتبرةً ذلك خطوة بناءة نحو دعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري في أعقاب حرب مدمرة استمرت 14 عامًا.
وكان قد سبق هذه الخطوة قرار مماثل صدر من الاتحاد الأوروبي قبل نحو شهرين برفع العقوبات عن سوريا في قطاعات الطاقة والنقل، فضلًا عن أربعة بنوك سورية وشركة الخطوط الجوية السورية.
وفي المقابل، أبقت الدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا، على بعض العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتجارة المخدرات والأسلحة، التي فرضت على النظام السابق.
وبعد هذه القرارات الأوروبية، تتطلع الأنظار إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرتقبةً قرارًا مماثلًا يصدر عنها برفع العقوبات عن الدولة السورية، التي تقول قيادتها إن ذلك سيسهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع شعبها.
شروط أمريكية
في الفترة الماضية، أشارت العديد من التقارير الإعلامية، إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لبحث تخفيف العقوبات عن سوريا، مقابل تنفيذ مجموعة من الشروط التي تكشفت بعد التصريحات التي أدلى بها كبير مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، تيم ليندركينج، أمس الخميس.
وأكد المسؤول الأمريكي، أن التصريحات حول سوريا مستمرة، ولكن ثمة إمكانية لتقديم مرونة في حال أظهرت السلطة الانتقالية في دمشق تغييرًا، حيث إن الولايات المتحدة تبحث عن فرصة لبناء الثقة.
وحول الشروط الأمريكية، قال إن بلاده مصممة وحازمة في منع إيران و"حزب الله" اللبناني من إعادة توطيد وجودهما في الأراضي السورية، وأنها تطلب ضمانات بهذا الشأن، كما تحدث عن أن على الحكومة السورية مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم "داعش".
وفي شروط أخرى، شدد ليندركينج، على ضرورة التخلص من جميع الأسلحة الكيميائية، واعتماد مبادئ عدم الاعتداء على الدول المجاورة، داعيًا إلى محاسبة مرتكبي "الأعمال الوحشية" التي وقعت خلال الاشتباكات في سوريا، وكذلك في محافظة اللاذقية في مارس الماضي.
وتابع مطالبًا بعزل المقاتلين الأجانب عن المناصب الحكومية في سوريا، موضحًا أن واشنطن مستعدة لإعادة التفاعل مع دمشق في حال تحقق تقدم في هذه المجالات.
ومنذ سقوط نظام الأسد، ديسمبر الماضي، تطالب سوريا برفع العقوبات الأمريكية عنها، استنادًا إلى أن جرائم النظام السابق هي التي كانت سببًا في العقوبات وقد زال.