شهد الأداء المالي والاقتصادي تحسنًا ملحوظًا خلال التسعة أشهر الماضية، انعكس في نمو الإيرادات العامة وكفاءة الإنفاق، إلى جانب تراجع العجز والدين، وزيادة الاستثمارات والإنفاق الاجتماعي، بما يؤكد فاعلية السياسات الحكومية المطبقة في تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية أن قيمة الفائض الأولي المحقق بلغت نحو 435 مليار جنيه، بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي يتم تحقيقه حتى الآن.
كما سجل معدل نمو الإيرادات العامة 32%، في حين بلغ معدل نمو المصروفات 24%، مما يعكس تحسن كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
في سياق متصل، انخفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع تحقيق زيادات ملموسة في مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، حيث ارتفع متوسط الإنفاق على الصحة بنسبة 27%، وعلى التعليم بنسبة 23%.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، تم تخصيص 30 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة"، بزيادة سنوية بلغت 24%، بينما ارتفع الإنفاق على السلع التموينية إلى 95 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 37%.
كما شهدت الاستثمارات نمواً قوياً، حيث بلغ نصيب القطاع الخاص 59% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي قدره 80%.
وحقق إجمالي الإيرادات الضريبية قفزة ليصل إلى 1.4 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنوات، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
وفي إطار الجهود المبذولة لضبط أوضاع الدين العام، انخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار مليار دولار خلال الفترة الماضية، مما يعزز من استدامة مؤشرات المالية العامة.