في إطار دعم ومساندة استثنائية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت وزارة المالية تنفيذ حزمة من التيسيرات الضريبية بحوافز غير مسبوقة، وذلك ضمن مسار إصلاحي يستهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، واستعادة ثقة المجتمع الضريبي.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، الالتزام بالتطبيق الدقيق لما أُعلن من حوافز وتيسيرات ضريبية، مع متابعة مستمرة على أرض الواقع لضمان التنفيذ الفعلي للقوانين الجديدة بالمأموريات والمراكز والمناطق الضريبية، وفق إجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم توجه الدولة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وقال كجوك: «سأتواجد مع زملائي وشركائنا من الممولين في المأموريات والمراكز لتذليل أي عقبات أولًا بأول»، مشيرًا إلى الاعتماد على كوادر بشرية مؤهلة لتقديم الدعم الفني ميدانيًا وإلكترونيًا، بما يعزز من تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع، تحت شعار: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة».
وأوضح الوزير أنه تم دراسة التحديات الضريبية مع مجتمع الأعمال، وتحديد الأولويات، لتدخل حزمة التيسيرات حيز التنفيذ رسميًا، مؤكدًا تبني حلول غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق الملفات القديمة، مع تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالي، ومراعاة ألا يتجاوز مقابل التأخير أصل الضريبة.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال إلى التخطيط لمشروعاتهم المستقبلية بمعرفة دقيقة للالتزامات الضريبية عبر منظومة «الرأي المسبق»، مشددًا على أن توسيع القاعدة الضريبية سيتم عبر تخفيف الأعباء والتكلفة وتحفيز الممولين على التسجيل الطوعي دون النظر إلى ماضيهم الضريبي.
وأشار كجوك إلى أن صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا في كل الأنشطة يحق لهم الاستفادة من الحوافز والإعفاءات الاستثنائية المدرجة بالنظام الضريبي المبسط، موضحًا أن عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة ستتولى تقييم أثر التسهيلات الضريبية على أرض الواقع من منظور الممولين أنفسهم.
وفي رسالته للعاملين بمصلحة الضرائب، أعرب الوزير عن ثقته في قدرتهم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، مؤكدًا فخره بالحماس الذي يظهره العاملون مع بدء هذا المسار المُحفز للإصلاح الضريبي.