استعرض وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الموازنة المالية للهيئة من حيث الدخل والإيرادات، بجانب نتائج الجهود الترويجية اعتبارًا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025؛ مشيرًا إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في تلك الفترة وصلت إلى 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا توفر 40 ألفا و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية، وجاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس قامت بتنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير الموانئ التابعة لها، والتي تضمنت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وهذا يعظم من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن توفير التيسيرات المطلوبة لاستقطاب الاستثمارات للمنطقة، ضمانا استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.
ونوه على أن عدد الشركات التي أقيمت بداخل المنطقة وصلت إلى 387 شركة، مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المُستثمِرة.
كما استعرض المشروعات الاستثمارية بالسخنة التي تعتبر من أكبر المناطق الصناعية في الهيئة، حيث تشمل أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر يجري تعزيز جاهزيته ليكون أكبر مركز لوجستي، منوهًا إلى أن المنطقة تضمن أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية ويوجد بها 13 مطورًا صناعيًا، الهدف منها استقطاب استثمارات تساهم في توطين الصناعة في مجالات عدّة وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمع استثماري عالمي لمجالات:
تصنيع الوقود الأخضر
الأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية
أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات
الأجهزة المنزلية والإلكترونيات
المعدات والآلات الهندسية
صناعة السيارات ومكوناتها
الصناعات الثقيلة الخضراء
الخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب
الأنشطة اللوجستية
وأشار وليد جمال الدين، إلى أن الهيئة استطاعت بالفعل في جذب شركات عالمية لإنشاء مشروعات في إطار تنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة المصرية في توطين الصناعات؛ مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، وغيرها من المجالات الواعدة.
وعرض وليد جمال الدين، موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، مشيرًا إلى أن تلك المنطقة تهدف إلى توفير فرص استثمارية تنافسية؛ وهناك حزمة واسعة من الأنشطة التصنيعية والتجمعات الصناعية مثل صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، الأدوات والمعدات الهندسية، مواد البناء الحديثة، الأنشطة والخدمات اللوجستية وغير ذلك، مؤكدا على أنه تم بالفعل جذب بعض المشروعات في ضوء خطة التنمية لشرق بورسعيد لتوطين الصناعات مثل؛ مكونات عربات السكك الحديدية، والوقود الأخضر.
وأخيرًا، تحدث وليد جمال الدين عن عددٍ من المشروعات التي ستنفذ بالمنطقة الاقتصادية في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التشابك الصناعي، كما تحدث أيضًا عن منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف إلى تكون منصة صناعية واستثمارية عالمية تعتمد في تطورها المستمر على أحدث الأساليب والبنية التحتية المتطورة لدعم الاستثمار بالمنطقة، وموضحًا أنه تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة أجيليتي العالمية؛ من أجل ميكنة خدمات المستثمرين بهدف تبسيطها وتقليل زمن أداء الخدمة.