أبو الفتوح: سياسات ترامب التجارية قد ترفع الأسعار وتزيد العجز المالي الأمريكي| خاص

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن أول 100 يوم من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير 2025 شهدت تطورات اقتصادية ملحوظة، مع العديد من التحديات التي تؤثر على الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح أبو الفتوح  في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"أن المؤشرات الاقتصادية لم تكن مستقرة، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% في مارس 2025 رغم إضافة 228 ألف وظيفة جديدة، مما يشير إلى وجود عدد أكبر من الباحثين عن عمل مقارنة بالوظائف الجديدة المتاحة. 

كما لفت إلى أن البنك الفيدرالي خفض توقعاته للنمو من 2.1% إلى 1.7%، وهو ما يعكس المخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة تباطؤ، وفيما يخص التضخم، فقد ارتفع إلى 2.7%، مما يضع ضغوطًا على الأسر الأمريكية ويزيد من الأعباء المعيشية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن تراجع سوق الأسهم بنسبة 1.8% في مارس 2025 يعكس أيضًا حالة من عدم الاستقرار، حيث تزايدت المخاوف من سياسات التعريفات التجارية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب، والتي شملت تعريفات بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم و10% على السلع الصينية. 

وأضاف أن هذه السياسات كان لها ردود فعل حادة من دول كبرى مثل كندا والاتحاد الأوروبي، وقد تؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين، مما يؤثر سلبًا على القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأمريكي.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، قال أبو الفتوح إن خفض الضرائب بنسبة 5% كان له دور في دعم بعض الصناعات الأمريكية، ولكنه قد يؤدي إلى زيادة العجز المالي بنسبة تصل إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. 

كما نوه إلى أن تركيز الإدارة الأمريكية على دعم قطاع الطاقة التقليدية على حساب التكنولوجيا النظيفة قد يؤثر على الابتكار في المستقبل.

وأضاف أبو الفتوح أن البنك الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير رغم الضغوط التي مارستها إدارة ترامب لخفضها، مشيرا إلى أن هذا القرار كان ضروريًا لضبط التضخم، إلا أنه قد يزيد من تقلبات سوق السندات ويثير تساؤلات حول استقلالية البنك الفيدرالي.

وأكد أبو الفتوح أن التحديات أمام الاقتصاد الأمريكي كبيرة، خصوصًا في ظل خطر نشوب حرب تجارية شاملة، وضغط التضخم على القدرة الشرائية، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود، مشيرا إلى أن العجز المالي المتزايد يمثل تهديدًا طويل الأجل للاقتصاد.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز النمو والحفاظ على الاستقرار، وهو التوازن الذي يفتقر إليه الاقتصاد في الوقت الحالي.