قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الناحية الاقتصادية تميزت بعدم الاستناد إلى خطط مدروسة، بل اعتمدت بشكل أساسي على مبدأ "الهيمنة الأمريكية" دون مراعاة كافية لحسابات المصالح المشتركة مع دول العالم.
وأكد عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ"بوابة دار الهلال"، أن مائة يوم فقط من تولي الرئيس ترامب كانت كافية لاشتعال حرب تجارية عالمية، مشيراً إلى أن فرض الجمارك بالشكل الحالي يهدد جميع مكتسبات التجارة الدولية التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية.
وأضاف أن الصين، التي تتبنى استراتيجية "الصعود السلمي" لتحقيق التنمية الاقتصادية، اضطرت إلى اتخاذ إجراءات مضادة ضد الرسوم الأمريكية، مما يعكس خطورة التصعيد التجاري بين البلدين.
وأوضح الباحث الاقتصادي أن أزمة الجمارك ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة، ما يعني أن المواطن الأمريكي، الذي كان المستفيد الأول من انخفاض التكلفة في الاستيراد من الصين، سيتحمل في النهاية عبء الجمارك الجديدة.
وفي سياق متصل، أشار عبد الرحيم إلى وجود أزمة بين الرئيس ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وهو ما يمثل تهديداً خطيراً للمؤسسية الاقتصادية الأمريكية، وقد انعكس ذلك سلباً على الأسواق.
وأكد أن ترامب اضطر إلى التراجع عن تصريحاته التصعيدية تجاه رئيس البنك المركزي، معلناً أنه لا يعتزم إقالته، مع إبداء رغبته في خفض أسعار الفائدة.
وعن أداء الأسواق، أوضح عبد الرحيم أن التذبذب الكبير الذي شهدته البورصة الأمريكية منذ صعود ترامب إلى الحكم يعكس اهتزاز ثقة المستثمرين، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ وانهيار أسعار العملات الرقمية منذ فبراير 2025، رغم تبني ترامب لفكرة دعم العملات الرقمية.
وتابع أن المشهد الاقتصادي الأمريكي يتسم حالياً بالغموض والعشوائية، وهو ما يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي ككل، محذراً من أن أصحاب المصالح والمستثمرين قد لا يتمكنون من تحمل المزيد من الاضطرابات الاقتصادية.
وأكد أن تقييم فترة الرئيس ترامب اقتصادياً حتى الآن جاء بعكس كل التوقعات المتفائلة، مشيراً إلى أن ترامب لم يحقق حتى اللحظة إنجازاً اقتصادياً حقيقياً يمكن استغلاله سياسياً أمام الناخب الأمريكي.