دعا وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا اليوم الثلاثاء إلى "الحوار والتعاون" في مجال نزع السلاح النووي استعدادا لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 2026.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن إيوايا قوله - في خطاب ألقاه في نيويورك خلال اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 2026 - "إن الصرخة التي تنادي بعدم تكرار مآسي الأسلحة النووية، والدعوة إلى تحقيق "عالم خال من الأسلحة النووية، أصبحت الآن أعلى من أي وقت مضى".
وأضاف إيوايا: "يجب أن تستجيب بنية معاهدة حظر الانتشار النووي لتلك الرغبات الصادقة لشعوب العالم"، داعيا جميع الدول الأعضاء في المعاهدة إلى "تعزيز روح الحوار والتعاون وممارستها" نحو مؤتمر نزع السلاح النووي.
وتابع "لقد أنشأ أسلافنا معاهدة حظر الانتشار النووي كإطار للتعاون الدولي لتجنب تكرار دمار وتضحيات الحرب الماضية، لذا يجب علينا، مهما كلف الأمر، الحفاظ على هذا الإطار وتعزيزه".. مشيرا إلى أن اليابان تبذل قصارى جهدها للحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي وتحسين أدائها.
وفي ظل الانقسام العميق بين الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة لها، فشل مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي في اعتماد وثيقة ختامية لاجتماعين متتاليين. وقد فشل الاجتماع السابق في عام 2022 بسبب معارضة روسيا.
ويمثل اجتماع اللجنة التحضيرية الحالي المرة الثالثة منذ عام 2018 التي يحضر فيها وزير خارجية ياباني قبل مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، الذي يعقد كل خمس سنوات من حيث المبدأ.
ويهدف حضور إيوايا إلى إظهار سعي الحكومة اليابانية جاهدة لتعزيز نزع السلاح النووي، بعد مواجهتها انتقادات من ناجين من القنبلة الذرية لعدم حضورها بصفة مراقب مؤتمر الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية التابعة للأمم المتحدة، الذي عقد في نيويورك في مارس الماضي.
وبصفتها الدولة الوحيدة التي عانت من هجمات نووية في الحرب، تطمح الحكومة اليابانية إلى عالم خال من الأسلحة النووية.. لكنها دعت إلى بذل جهود "واقعية" لتحقيق هذه الغاية من خلال الحفاظ على نظام معاهدة حظر الانتشار النووي، مع اعتماد اليابان أيضا على الردع النووي الذي توفره الولايات المتحدة.
وبموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، التي دخلت حيز النفاذ عام 1970، تتعهد القوى النووية بالعمل على نزع السلاح النووي مقابل وعد بعدم امتلاك الدول غير النووية لها، مع تمكين جميع الدول من الوصول إلى الطاقة النووية للأغراض السلمية.