سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء الضوء على جلسات استماع محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، التي بدأت أمس لمناقشة التزامات إسرائيل بشأن مساعدات غزة،مؤكدة أنها أحدث صفعة لإسرائيل وسط حربها المستمرة على غزة.
وأوضحت الصحيفة في تقرير إخباري أن جلسات الاستماع تعد ضربة جديدة لإسرائيل في المؤسسات القانونية الدولية وسط حملتها ضد حركة حماس في غزة ردا على هجوم قادته حماس في أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في القطاع.
وذكرت الصحيفة أن الأمم المتحدة انتقدت إسرائيل لحظرها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال جلسات الاستماع بينما رفضت إسرائيل، التي لم ترسل وفدا قانونيا إلى الجلسات، الإجراءات باعتبارها متحيزة.
وتابعت الصحيفة أنه لأكثر من شهر ونصف، منعت إسرائيل دخول الغذاء والدواء وغيرها من مواد الإغاثة إلى قطاع غزة المدمر، في محاولة للضغط على حماس لإطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين المتبقين هناك فيما تؤكد إسرائيل أن حصارها قانوني، وأن غزة لديها ما يكفي من المؤن رغم القيود.
وردا على إسرائيل،تقول الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إن الحصار ألحق المزيد من الضرر بالفلسطينيين الذين يعانون بالفعل من آثار أكثر من عام ونصف من الحرب في غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف، وشردت أكثر من مليون شخص، ودمرت مساحات شاسعة من مدن القطاع.
وخلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، والذي بدأ في أوائل يناير الماضي، بدأت المساعدات تتدفق إلى غزة، مما وفر قدرا ضئيلا من الإغاثة لكن الحصار - الذي بدأ في أوائل مارس الماضي - استمر بعد انتهاء الهدنة بقصف إسرائيلي وهجمات برية موسعة ضد حماس.
وقالت إلينور همرشولد، المستشارة القانونية للأمم المتحدة، للمحكمة في اليوم الأول من جلسات استماع تستمر خمسة أيام: "لم يُسمح بدخول أي مساعدات إنسانية أو سلع تجارية إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي، مما له عواقب إنسانية مدمرة على قطاع غزة".
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة وأطراف ثالثة أخرى بتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين. ومن المتوقع أن تتحدث حوالي 40 حكومة خلال جلسات الاستماع. ومن غير المتوقع صدور رأي استشاري قبل فترة .
وهذا الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة، وهي أعلى سلطة في العالم في مجال القانون الدولي، ليس ملزمًا، ولكنه يحمل ثقلًا قانونيًا وقد يؤثر على سياسات الحكومات تجاه إسرائيل، ولهذا يأمل مسؤولو الأمم المتحدة أن تنتقد محكمة العدل الدولية التشريع الإسرائيلي الذي يحظر الأونروا، الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة التي تساعد الفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين إسرائيل والأمم المتحدة - المشحونة أصلًا بالاتهامات المتبادلة - تدهورت بشكل حاد منذ بداية الحرب حيث انتقد مسؤولو ومؤسسات الأمم المتحدة السياسات الإسرائيلية علنا وبشكل متكرر فيما اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بالتحيز، وزعمت أن حماس وحلفائها اخترقوا الأونروا .
وفي العام الماضي، عقدت المحكمة الدولية جلسات استماع متعددة بشأن التماس قدمته جنوب إفريقيا يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة لكن لم يُصدر قضاة المحكمة حكمًا في هذه المسألة بعد، لكنهم أصدروا أمرًا قضائيًا في مايو الماضي يأمر إسرائيل بكبح جماح عملياتها العسكرية جزئيًا على الأقل في مدينة رفح جنوب غزة ومع ذلك سيطرت القوات الإسرائيلية في النهاية على رفح، وسوّيت المدينة بالأرض.
ويواجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكذلك يوآف جالانت، وزير الدفاع السابق، مذكرات اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قانونية دولية منفصلة كما طلب كريم خان، المدعي العام للمحكمة، إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس، والذين قُتلوا جميعًا في النهاية على يد إسرائيل.