قدمت مصر، أمس الاثنين، مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في ضوء طلب الرأي الاستشاري المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث طالبت بإعلان الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن المرافعة المصرية التي قدمت أمس أمام محكمة العدل الدولية تمثل وثيقة قانونية متكاملة تؤسس لمبادئ جديدة في القانون الدولي الإنساني، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لمسؤوليات الدول المحتلة تجاه المنظمات الدولية والوكالات الأممية.
وقال الدكتور مهران في حديث لـ"دار الهلال"، إن المرافعة المصرية نجحت في تفكيك الأسانيد القانونية التي تستند إليها إسرائيل في تبرير انتهاكاتها المنهجية لحقوق الفلسطينيين والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي المحتلة، وخاصة وكالة الأونروا.
وأضاف أن الوفد المصري قدم صياغة قانونية متقنة استندت إلى نصوص صريحة في القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطات الاحتلال بضمان رفاهية السكان المدنيين وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وتحظر استخدام التجويع والحصار كأسلوب من أساليب الحرب ضد المدنيين.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن أحد أهم ما تميزت به المرافعة المصرية، هو قدرتها على إثبات منهجية الانتهاكات الإسرائيلية، وأنها ليست حوادث متفرقة أو أخطاء فردية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض وجود الشعب الفلسطيني وطمس هويته.
وأشار إلى أن المرافعة قدمت أدلة دامغة على أن سياسات إسرائيل في غزة تتجاوز مجرد الانتهاكات إلى مستوى الجرائم الدولية، خاصة استخدام التجويع كسلاح وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفيما يتعلق باستهداف إسرائيل لوكالة الأونروا، أكد مهران، أن المرافعة المصرية كشفت الأبعاد السياسية والقانونية وراء محاولات إسرائيل تقويض عمل الوكالة، التي تعد شاهدًا دوليًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أن قرار إسرائيل حظر أنشطة الأونروا ينتهك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، واتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة لعام 1947، والتي تلزم الدول الأعضاء بضمان حصانة مقار الأمم المتحدة ووكالاتها وموظفيها.
وتابع:"كما ينتهك القرار الإسرائيلي التزامات محددة تفرضها اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل والأونروا، والتي تضمن للوكالة حرية الحركة والوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لتنفيذ ولايتها".
وأشار إلى أن المرافعة المصرية أوضحت بجلاء أن الاتهامات الإسرائيلية بتورط بعض موظفي الأونروا في أعمال عنف ليست مبررًا قانونيًا لحظر نشاط الوكالة بأكملها، خاصة وأن هذه الاتهامات لم تثبت.
الدبلوماسية المصرية حشدت التأييد الدولي
وحول أهمية الجهد الدبلوماسي المصري، قال مهران: "تأتي المرافعة المصرية في سياق تحرك دبلوماسي مصري متكامل على الساحة الدولية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية".
وأوضح أن هذا الجهد الدبلوماسي يكتسب أهمية استثنائية نظرًا لمكانة مصر التاريخية في القضية الفلسطينية، وخبرتها القانونية والدبلوماسية المتراكمة، وقدرتها على التأثير في الرأي العام الدولي.
وأردف:"نجحت الدبلوماسية المصرية في حشد تأييد دولي غير مسبوق للقضية الفلسطينية، تجلى في تصويت 137 دولة لصالح إحالة قضية حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية".
وأكد مهران، أن المرافعة المصرية تشكل إضافة نوعية إلى الجهود القانونية الدولية الساعية لمساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها، وتأتي متسقة مع الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة في يوليو 2024، والذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وبشأن التأثير المتوقع للمرافعة المصرية على الرأي الاستشاري المرتقب، قال مهران:"أتوقع أن تؤثر المرافعة المصرية بشكل كبير في صياغة الرأي الاستشاري المرتقب، خاصة وأنها قدمت تحليلًا قانونيًا عميقًا ومدعمًا بالأدلة الواقعية والنصوص القانونية".
وختم تصريحاته بالتأكيد أن الرأي الاستشاري المرتقب، رغم أنه غير ملزم من الناحية الفنية، سيشكل سلاحًا قانونيًا قويًا في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وسيعزز الموقف القانوني الفلسطيني في المحافل الدولية، وسيضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.