أعلنت الجابون عن تنفيذها بنجاح "عملية مويلي"، وهي مبادرة كبرى تهدف إلى تحسين هيكل دينها العام؛ إذ تمكنت هذه العملية من تعبئة أكثر من 1400 مليار فرنك إفريقي، وذلك في إطار استراتيجيتها للإدارة الاستباقية للدين العام وتحسين وضع خزينة الدولة.
وأرجعت الجابون -بحسب موقع "جابون ريفيو" الإخباري- الفضل في هذا النجاح إلى دعم حوالي عشرة شركاء ماليين إقليميين ودوليين، موضحة أنها نفذت المبادرة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية وهي: إعادة جدولة 592 مليار فرنك إفريقي من الديون الصادرة في سوق الأوراق المالية العامة لمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس)، وتوريق 473 مليار فرنك إفريقي من استحقاقات البنوك خارج السوق، وتعبئة 338 مليار فرنك أفريقي من الموارد الجديدة.
وأشار موقع "جابون ريفيو" إلى أنه في فبراير 2025، بلغ الدين المحلي المستحق على الجابون 2196 مليار فرنك إفريقي، وكان 1741 مليار فرنك إفريقي منه في صورة أوراق مالية بمتوسط استحقاق قصير يبلغ 2.3 سنة فقط. وبلغت حجم الاستحقاقات على الجابون، التي تركزت بشكل كبير في الفترة من 2025 إلى 2027، 1977 مليار فرنك إفريقي، وهو ما يمثل 78% من الدين المحلي في هذا الموعد النهائي. وقد أدى هذا الوضع إلى تعريض البلاد لمخاطر عالية فيما يتعلق بإعادة التمويل وضغوط قوية على الميزانية.
وفي مواجهة هذه التحديات، أطلقت الجابون "عملية مويلي" لتحسين وضع الدين العام بشكل كبير، وتوزيع آجال الاستحقاق لتبلغ الآن ست سنوات، وتعزيز حيز المناورة في ميزانيتها على المدى المتوسط. وقد أدى إعادة جدولة الأوراق المالية القائمة لتصبح مستحقة في فترات تتراوح بين خمس إلى تسع سنوات إلى تيسير سداد الأقساط المستقبلية، وبالتالي تجنب ذروة عمليات إعادة التمويل المحفوفة بالمخاطر.
يذكر أن تعبئة 338 مليار فرنك إفريقي من الموارد الجديدة يدل على الثقة المتجددة للمستثمرين في البلاد، وتم تنفيذ التمويل على وجه الخصوص في شكل سندات خزانة قابلة للاستيعاب، مما يؤكد جاذبية جمهورية الجابون في سوق المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا.
ويسهم نجاح هذه العملية أيضًا في تعزيز انتظام العلاقات المالية للجابون مع شركائها الفنيين والماليين مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية. وبحسب السلطات الجابونية، فإن هذه العملية "تساهم في تمويل الاستثمارات العامة واستمرارية عمل الدولة".
وأكدت وزارة الحسابات العامة والديون ووزارة الاقتصاد التزامهما بالسعي إلى إدارة صارمة وشفافة ومستدامة للمالية العامة، بما يتماشى مع ديناميكيات التحول الاقتصادي التي بدأت منذ أغسطس 2023.