أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن قانون الإجراءات الجنائية سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، مشددا على أنه سيعزز القواعد الإجرائية بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
وقال فوزي - في لقاء مع قناة "إكستر نيوز" - إن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على القانون بعد أكثر من 3 سنوات من الإعداد والنقاش سواء في اللجنة الفرعية ثم في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثم في الجلسة العامة على مدار جلسات طويلة.
وأشار إلى أن عدد مواد المشروع 540 مادة تتحدث في كل أوجه العدالة الجنائية ابتداء من تحريك الدعوى الجنائية والمسؤول عنها وكيف تتم عملية القبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة والطعن على الحكم.
ولفت إلى أن المحكمة الجنائية غرضها في النهاية تحقيق العدالة وحفظ أمن المجتمع واستقراره.