نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة) اليوم /الأربعاء/ اجتماعًا رفيع المستوى على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية؛ لمناقشة الخطة التنفيذية لإطلاق المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا، تنفيذًا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة 33) التي عُقدت في مملكة البحرين، استنادًا إلى القرار رقم (18) الصادر عن لجنة المرأة العربية في دورتها الثالثة والأربعين على المستوى الوزاري، حول مبادرة دولة الإمارات لإطلاق المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا.
وثمنت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية -في كلمتها- المبادرة المتميزة والمهمة التي تقدمت بها دولة الإمارات تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك -أم الإمارات- حول "إنشاء المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا" وتبنيها لتلك المبادرة والعمل على تنفيذها برؤية عربية مشتركة بهدف دعم المرأة العربية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وقالت أبوغزالة: "اجتماعنا اليوم هو إحدى الخطوات الفعلية نحو المضي قدمًا لتجسيد المبادرة على أرض الواقع بعد اعتمادها من القادة العرب خلال أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة في البحرين عام في مايو 2024".
وأشارت إلى أن جامعة الدول العربية تضع قضية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أولوياتها الإقليمية كونه أداة رئيسية لدعم القضايا التنموية المختلفة ذات الصلة مثل نظم الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، وتحقيق السلم والأمن.
وذكرت أن مجال التمكين الاقتصادي للنساء من بين أهم المداخل الأساسية لإرساء المساواة، ويعد تكافؤ المشاركة الاقتصادية بين الجنسين من الروافد الرئيسية للتقدم الاقتصادي على المستويات الوطنية.
وأضافت السفيرة هيفاء أبو غزالة: "وفي هذا السياق، اتخذت جامعة الدول العربية خطوات لإغلاق الفجوة الاقتصادية بين الجنسين باعتبارها إحدى الأولويات الإقليمية من خلال تبني رؤية إقليمية تسعى إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي والسياسي والقانوني للمرأة العربية تمثلت في اعتماد الإعلان الوزاري حول "الإنصاف والتكافؤ بين الجنسين من أجل استدامة تنموية وبيئية"، وأجندة تنمية المرأة العربية (2023-2028) على مستوى القمة العربية.
كما أعدت الأمانة العامة إطارًا استراتيجيًا ودعمته بوضع خطة عمل تنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المنطقة العربية للأعوام (2025-2028) تنفيذاً لهذه الرؤية، وسيتم عرض الإطار الاستراتيجي وخطة عمل التنفيذية على أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها العادية الخامسة المزمع عقدها ببغداد في مايو المقبل.
ولفتت إلى أنه ضمن محاور خطة العمل التنفيذية هو "بناء القدرات وإتاحة المعلومات لرائدات الأعمال لتمكينهن من الدخول إلى أسواق جديدة" من خلال إعداد وتصميم منصة إلكترونية توفر لهم الأدوات اللازمة، كذلك من ضمن الأنشطة المدرجة على خطة العمل التنفيذية "إنشاء منصة إلكترونية لدعم النساء من خريجات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات (STEM) للحصول على فرص عمل لاسيما في المجالات الخضراء.. خاصة وأن المنطقة العربية بها نسبة مرتفعة من خريجات العلوم والتكنولوجيا مقارنة بالمناطق الجغرافية الأخرى في العالم وهو ما نعتبره رأس مال بشري نسعى نحو الاستفادة من قدراته من خلال ضمان المشاركة الفعالة والآمنة في سوق العمل لخريجات تلك المجالات فلا زالت المنطقة العربية تمثل معدل متدني لمشاركة المرأة في سوق العمل بين المناطق الجغرافية المختلفة في العالم حيث بلغت حوالي 19.5% بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2023.
ونوهت إلى تأثر النساء في عدد من الدول العربية بالأنواع الثلاثة من الفقر سواء فقر الدخل، أو فقر القدرات أو فقر الفرص لاسيما في ظل التحديات التي تؤثر على عدد من الدول العربية جراء الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال الإسرائيلي، إلا أن التقدم المحرز في مؤشرات التعليم والصحة للمرأة يمثل فرصة جيدة لعدم استمرار تدني معدل مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأشارت إلى بعض الأمثلة ليتجلى اتساق أهداف مبادرة المرصد العربي الذي نحن بصدد مناقشة خطة انطلاق اليوم مع الرؤية الإقليمية التي تسعى الأمانة العامة إلى تنفيذها وفقاً لما يتم رصده من أولويات للدول العربية في المجال الاقتصادي.. ومن الهام أيضاً أن أشير إلى أن في أغلب البيانات العربية التي تصدر سنوياً عن لجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري ليتم إلقائها خلال الجلسة الافتتاحية للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ، تشير إلى أهمية جمع ورصد البيانات والإحصائيات من مصادرها الرئيسية للاسترشاد بها في صياغة السياسات بما يتناسب مع توجهات كل دولة وخصوصياتها، وإدراجها لتصبح متاحة في جميع قواعد البيانات الإحصائية العربية، وهو أحد أهداف مبادرة المرصد، والذي سيقوم الاتحاد النسائي العام اليوم مشكوراً بعرض وافِ حول أهدافه آملين في الخروج بتصور عملي للخطوات المستقبلية للاستفادة من تلك المبادرة العربية المتميزة والهامة.
من جهتها، قالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات: "نلتقي اليوم يدا بيد لنصنع مستقبلا أكثر إشراقًا للدول العربية ورسم مستقبل أفضل للأوطان من خلال هذا اللقاء".
وجددت التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بتوثيق كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا ليكون منصة رائدة تفتح أمام المرأة العربية آفاقا أوسع للمستقبل والإبداع والتميز وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة.
وتابعت: "نستعرض معا الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمرصد التي وضعت لتكون بمثابة خارطة الطريق نحو تحقيق تأثير حقيقي ومستدام في واقع المرأة العربية".
وتعكس المبادرة الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم ريادة المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد، من خلال تأسيس منظومة إقليمية متكاملة تُسهم في توسيع فرص النمو والتمكين الاقتصادي للنساء في الدول العربية.
ويهدف المرصد إلى دعم صانعي القرار عبر تطوير منصة رقمية لرصد وتحليل مشاركة المرأة في الاقتصاد، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، إلى جانب تطوير مؤشرات قياس فعالة، وتنفيذ برامج تدريبية، وتكريم النماذج الملهمة من النساء العربيات عبر جوائز تحفيزية، بما يرسخ حضور المرأة في مختلف القطاعات تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.