بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، مع وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف ثوريق إبراهيم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في القطاع السياحي، والاستفادة من الفرص التي يتمتع بها البلدان، وتبادل الخبرات في تطوير المنتجات السياحية في مجال الضيافة والبنية التحتية السياحية، بما يعزز تنافسية واستدامة اقتصاديهما.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي خلال اللقاء اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية"وام"، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف تقوم على الأخوة والصداقة وتبادل المصالح الاقتصادية والتنموية، وتتميز بالتعاون الوثيق، ويتقاسم البلدان رؤية مشتركة في تطوير قطاع السياحة كرافد اقتصادي مهم يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة لديهما، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة وتنسيق الجهود في مجالات الضيافة وتطوير المنشآت والبنى التحتية والرقمية السياحية يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة ويعزز من مكانة الدولتين الصديقتين كوجهتين سياحيتين رائدتين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال نحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع جزر المالديف ولا سيما في القطاع السياحي، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير تجارب سياحية متميزة تلبي تطلعات زوارنا من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات السياحية الكبيرة التي يمتلكها البلدان في مجال الضيافة والفنادق وتطوير وإدارة المنشآت السياحية وجذب السياح الدوليين.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية المالديف، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" وأهدافها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد التنموي المتنوع.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون في تطوير المنتجات السياحية المشتركة، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التسويق السياحي وإدارة الوجهات، واستعراض أحدث التوجهات العالمية لدمج التقنيات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في القطاع السياحي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.