قالت مساعد رئيس مجلس النواب الأردني، هدى نفّاع، إن المجلس، يؤمن إيمانًا راسخًا بأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ليس خيارًا بل ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتجسد رؤى الملك عبد الله الثاني، التي أكّدت دومًا مكانة المرأة ودورها المحوري في بناء الوطن.
جاء ذلك في كلمة لها، مندوبة عن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، في الجلسة الافتتاحية للقاء الحواري الأول مع عضوات مجلس النواب، الذي انطلق اليوم الخميس في البحر الميت، بتنظيم من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع ملتقى البرلمانيات الأردنيات ولجنة المرأة والأسرة النيابية، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن.
وأضافت نفّاع قائلة: "يُسعدني أن أكون بينكم اليوم، مندوبًا عن رئيس مجلس النواب، لنؤكد مجددًا على أهمية الشراكة الفاعلة والتنسيق البنّاء مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، هذه الشراكة التي تُعد نموذجًا وطنيًا في العمل التكاملي بين المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي نصبو إليها جميعًا".
وثمّنت نفّاع، البرامج النوعية التي تعمل اللجنة الوطنية على تنفيذها، مؤكّدة سعى المجلس إلى تعزيز التعاون معها؛ بما يخدم عضوات مجلس النواب الأردني، ويُسهم في تمكينهنّ من أداء دورهنّ التشريعي والرقابي بكفاءة وفاعلية، ضمن بيئة داعمة ومحفزة.
وفي هذا الإطار، أكّدت نفّاع مواصلة مجلس النواب الأردني جهوده في تنسيق آليات ومبادرات تُعنى بتمكين المرأة، وتوفير الدعم المؤسسي والتقني اللازم لها، إضافة إلى ما يقوم به المجلس على مستوى التشريعات من مراجعة وإقرار قوانين مُنصفة، تُعزز حقوق المرأة، وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للمشاركة والمساهمة في صياغة السياسات الوطنية.
من جانبها، أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية الأردنية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إلى أن الديمقراطية الأردنية شهدت تطورًا تدريجيًا مدروسًا، حيث أسهمت الحكومة والبرلمان في محطات إصلاحية جوهرية، كان لها بالغ الأثر في ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز منظومة الحكم الرشيد، ومن أبرز هذه المنجزات التعديلات الدستورية، وإقرار قوانين انتخابية مُتقدّمة، إضافة إلى دعم تأسيس مؤسسات دستورية مستقلة تضمن النزاهة والشفافية، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأضافت أن الأردن كثّف توسيع قاعدة الانفتاح والتفاعل والتواصل المجتمعي مع المواطنين؛ من خلال ما انتهجته الحكومة الأردنية في عقد جلساتها في المحافظات، والجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها مجلس الوزراء، وإقرار المشاريع التنموية فيها، علاوة على أنه جرى تفعيل المنصات الرقمية، إلى جانب بث جلسات مجلس النواب بصورة مباشرة، ويجري العمل حالياً على استراتيجية إعلامية بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
ولفتت بني مصطفى إلى أنه ولتعزيز التواصل مع المواطنين، جرى تفعيل خدمات رقمية شكّلت فارقاً كبيراً في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية من خلال المنصات الرقمية والمراكز الحكومية الشاملة.
وأكّدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، حرص اللجنة على تعزيز مجالات التعاون القائمة بينها وبين لجنة المرأة والأسرة النيابية، وملتقى البرلمانيات الأردنيات، فيما يخص المواضيع المتعلقة بدعم وتمكين المرأة وفقا للأولويات الوطنية.
وأشارت إلى أهمية سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظّمها اللجنة مع السيدات النواب وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال التمكين السياسي، والتي جرى اختيارها بالتنسيق مع ملتقى البرلمانيات الأردنيات ولجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية.
وأوضحت بأن "شؤون المرأة"، وفي إطار دورها الذي تقوم به، وفقًا للأولويات الوطنية وتنفيذًا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، حريصة على تعزيز النهج التشاركي مع الجهات الرسمية والأهلية، فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها في مختلف مستويات مواقع صنع القرار وقطاعاته، بما فيها العمل النيابي والإدارة المحلية والقطاع العام، وكذلك القطاع الاقتصادي.
وقال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، إن الأردن شهد حالة تحّول مهمة على صعيد تعديل التشريعات في السنوات السابقة، من خلال تحديث المنظومة السياسية؛ ما انعكس إيجابًا على صعيد تمثيل النساء في مواقع صنع القرار السياسي، ومنها التمثيل البرلماني؛ ما أدى إلى تحسين موقع الأردن في المؤشرات الدولية على صعيد المشاركة السياسية.
وأضاف أن هذا اللقاء الحواري يُمثل فرصة جيدة لتطوير الرؤى فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة السياسية ووصولها لمواقع صنع القرار، فضلا عن كونه يشكّل فرصة لبناء قدرات البرلمانيات وتعزيز دورهنّ التشريعي والرقابي.