المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية تتجه لوقف تمويل المؤسسات البحثية الأجنبية

تستعد المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، وهي أكبر جهة تمويل للأبحاث الطبية الحيوية في العالم، لإصدار سياسة جديدة خلال الأسبوع المقبل تهدف إلى تقليص التمويل الموجه للمؤسسات البحثية الأجنبية، في خطوة أثارت مخاوف واسعة في الأوساط العلمية والطبية الدولية.

ووفقًا لتقارير نشرتها مجلة "نيتشر"، فقد صدرت تعليمات لبعض موظفي المعاهد بتجميد التمويلات المتعلقة بمؤسسات أجنبية، سواء في إطار منح بحثية جديدة أو منح قيد التجديد، بينما تحدث موظفون آخرون بشرط عدم الكشف عن هويتهم عن استعدادات داخلية لبدء تطبيق القرار.

وحذر فرانسيس كولينز، عالم الوراثة والمدير السابق للمعاهد الوطنية للصحة، من تداعيات هذه الخطوة قائلاً:"هذه القرارات ستكون لها عواقب مأساوية".

وأضاف كولينز أن الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة الرئيس دونالد ترامب كانت قد أوقفت عملياً عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي مولت أبحاثاً ورعاية صحية حول العالم، مؤكداً أن وقف تمويل المعاهد الصحية للأبحاث الأجنبية سيؤدي إلى فقدان مزيد من الأطفال والبالغين في الدول الفقيرة حياتهم بسبب أبحاث لم تكتمل حول أمراض مثل الملاريا والسل.

وفي حين لم تحدد بعد تفاصيل السياسة الجديدة بشكل كامل، لم يتضح ما إذا كانت ستشمل جميع أشكال التمويل إلى المؤسسات غير الأمريكية أو ستقتصر على "التمويلات الفرعية" (Subawards) التي يمنحها باحثون أمريكيون لشركاء دوليين لاستكمال مشروعات بحثية مشتركة، كما لا يزال مصير التمويلات الحالية للمؤسسات الأجنبية غير واضح.

وأكد متحدثون باسم المعاهد الوطنية للصحة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن سياسة جديدة سيتم الإعلان عنها خلال أيام، ولكنهم شددوا على أن "أي نص نهائي لم يعتمد بعد"، ونفوا صدور تعليمات رسمية بتجميد التمويل إلى حين إطلاق السياسة، رافضين الإجابة عن المزيد من الاستفسارات إلى حين الكشف الرسمي عنها.

وبحسب موظفين من داخل الوكالة تحدثوا لمجلة "نيتشر"، فإن التوقعات تشير إلى أن السياسة ستشمل وقف التمويل عن جميع المؤسسات البحثية خارج الولايات المتحدة، سواء كانت في دول تصنفها واشنطن ضمن "الدول المثيرة للقلق" مثل الصين وكوريا الشمالية، أو حتى في دول حليفة مثل المملكة المتحدة.

ويحذر خبراء من أن تقليص التمويل الأمريكي للأبحاث الدولية، قد يضعف الجهود العالمية في مكافحة الأمراض المعدية، ويقلل من فرص التعاون العلمي، ويعيق التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الصحية العالمية.