ثمن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جهود الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم التنمية الصناعية وجعلها في صدارة أولوياتها؛ باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد.
وقال وزير النقل - في كلمة له خلال احتفال عيد العمال بحضور السيد الرئيس -: "أود أن أتقدم للرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال من أرض السويس الباسلة، المدينة التي لم تكن فقط بوابة للنصر في معارك الوطن، بل ظلت دوما رمزا للجد والعمل والوفاء ونموذجا للبذل والعطاء".
وأضاف "أنه في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بعطاء عمال مصر في كل شبر من أرض الوطن، نقدم التحية لكل من جعل العمل شرفا والجهد رسالة والإنتاج عقيدة، ولكل من أمان بأن العمل ليس مجرد وظيفة بل رسالة ومسؤولية وطنية".
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل: "إن الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد والمفتاح الحقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، من خلال تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفي إطار رؤية مصر الصناعية 2030".
وأشار إلى الخطة التنفيذية العاجلة التي تم إقرارها لدعم الصناعة المصرية من خلال تسريع وتيرة الإنجاز وتسهيل جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، موضحا أن هذه الخطة اشتملت على تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي وتقليص زمن الحصول على الموافقات وتقديم حزم تمويلية ميسرة إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والبحث العلمي ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.
وأضاف وزير النقل، أنه في إطار التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية والدفع الإلكتروني؛ بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد، كما تضمنت الخطة تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة وغير المقننة من خلال تدخلات فنية وإدارية ومالية عاجلة وتقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في دمجها في الاقتصاد المصري وسلاسل الإنتاج والتوريد.
ولفت الوزير إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف إعادة هيكلة ودعم المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، منها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل بتقديم قروض بإجمالي 120 مليار جنيه بفائدة 15% فقط ثانية، وأخرى لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء المعدات والآلات بتقديم قروض دعم للشركات، بإجمالي 30 مليار جنيه بفائدة 15% أيضا.
وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة كامل الوزير: "إنه من ضمن المبادرات التي تهدف إلى إعادة هيكلة المصانع المتوقفة عن العمل تأتي مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإنشاء صناديق عبر الجهاز المصرفي لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير.. بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تقوم بتقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5% سنويا".
وأضاف أن من المبادرات مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين؛ بهدف تحفيز وتشجيع المصدرين بمبالغ تقدر قيمتها بـ 90 مليار جنيه حتى يونيو 2024 واعتماد 23 مليار جنيه جديدة اعتبارا من الأول من يوليو 2024 جار سدادها أولا بأول خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تقديم المستندات المستوفاة.
وتابع بالقول: "إنه في إطار دعم تلك الأهداف الصناعية تتكامل جهود تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع أهدافنا الصناعية من خلال التوسع في شبكات الطرق والسكك الحديدية وتطوير المواني وتحسين منظومة الشحن والتفريغ؛ الأمر الذي يسهم في تسهيل نقل المواد الخام والمنتجات ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية بما يدعم مسيرة التنمية".
وأشار أنه في إطار تنفيذ الخطط العاجلة للنهوض بالصناعة تم إنشاء 4382 مصنعا - اعتبارا من 3 يوليو 2024 - بنسبة نمو 6.4% والتي عملت على توفير 230 ألف فرصة عمل مباشرة ومستهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030.
وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة كامل الوزير، إنه تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" بالإضافة إلى إصدار 1493 رخصة بناء و4382 رخصة تشغيل جديدة، إلى جانب إصدار حوالي 6713 سجلا صناعيا جديدا للصناعات المخصصة للتصدير؛ مما يعكس حيوية القطاع ونشاطه.
وأشار إلى أنه تم تشكيل وتنظيم لجان للتفتيش مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتتضمن جميع الجهات المختصة، والتي قامت حتى الآن بزيارة ومعاينة 4866 مصنعا في 25 محافظة لتقديم الدعم المعاونة لهذه المصانع دون أن يسفر ذلك عن غلق أي مصنع، موضحا أنه في إطار الاهتمام بالمدن الصناعية المتخصصة على غرار "مدينة الجلود بالروبيكي" تم تخصيص وتشغيل وتمليك 308 من المدابغ و40 مصنعا للغراء، مبينا أنه بذلك يكون قد تم تسكين كل قاطني منطقة مجرى العيون سابقا، كما تم طرح وتخصيص 91 مصنعا للمصنوعات الجلدية وجار تسليم عقودها حاليا.
وشدد الوزير على أن العمال هم "عماد الصناعة وروحها" حيث يعمل في المصانع المصرية حاليا حوالي 3.5 مليون عامل وعاملة بنسبة 7.5% من العمالة المصرية ومستهدف زيادتها إلى ما يقرب من حوالي 8 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030؛ لتصل إلى نسبة 20% من العمالة.
وأشار في هذا السياق إلى أن الإنتاج الصناعي الحالي يبلغ حوالي 76 مليار دولار عن عام 2024 ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 10%، فيما يقدر إسهام الصناعة في الناتج المحلي حاليا بنسبة 14% من الناتج الإجمالي لعام 2024 ونستهدف الوصول بنسبة 20% بحلول عام 2030.
بدوره، ثمن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير ، جهود الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم التنمية الصناعية وجعلها في صدارة أولوياتها؛ باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد.
وقال وزير النقل - في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بمحافظة السويس بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -: "أود أن أتقدم للرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال من أرض السويس الباسلة، المدينة التي لم تكن فقط بوابة للنصر في معارك الوطن، بل ظلت دوما رمزا للجد والعمل والوفاء ونموذجا للبذل والعطاء".
وأشار إلى الخطة التنفيذية العاجلة التي تم إقرارها لدعم الصناعة المصرية من خلال تسريع وتيرة الإنجاز وتسهيل جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليا ودوليا، موضحا أن هذه الخطة اشتملت على تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي وتقليص زمن الحصول على الموافقات وتقديم حزم تمويلية ميسرة إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والبحث العلمي ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.
وأضاف وزير النقل، أنه في إطار التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية والدفع الإلكتروني؛ بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد، كما تضمنت الخطة تقديم الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة وغير المقننة من خلال تدخلات فنية وإدارية ومالية عاجلة وتقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في دمجها في الاقتصاد المصري وسلاسل الإنتاج والتوريد.
ولفت الوزير إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف إعادة هيكلة ودعم المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، منها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل بتقديم قروض بإجمالي 120 مليار جنيه بفائدة 15% فقط ، وأخرى لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء المعدات والآلات بتقديم قروض دعم للشركات، بإجمالي 30 مليار جنيه بفائدة 15% أيضا.
وقال الوزير إنه تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" بالإضافة إلى إصدار 1493 رخصة بناء و4382 رخصة تشغيل جديدة، إلى جانب إصدار حوالي 6713 سجلا صناعيا جديدا للصناعات المخصصة للتصدير؛ مما يعكس حيوية القطاع ونشاطه.
وشدد الوزير على أن العمال هم "عماد الصناعة وروحها" حيث يعمل في المصانع المصرية حاليا حوالي 3.5 مليون عامل وعاملة بنسبة 7.5% من العمالة المصرية ومن المستهدف زيادتها إلى ما يقرب من حوالي 8 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030؛ لتصل إلى نسبة 20% من العمالة.