قال الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور حسن خليل، إن إصدار قانون لتنظيم الفتوى أمر مهم، مؤكدا أن الفقة هو تيسير بدليل، والفتوى تتصدى بهذا التيسير، ولابد أن تصدر عن مسؤول ولا يجوز لغيره حتى وإن كان أهل علم، مشيرا إلى أن كلما صدرت الفتوى عن المؤسسات الرسمية تلقاها الجمهور بالقبول.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مشروع قانون تنظيم الفتوى، بحضور الأطراف المعنية وجهات الاختصاص المنوط بها إصدار الفتوى؛ للمناقشة واستماع وجهات نظرهم حول مشروع القانون، الذي تم تقديمه من قبل الحكومة لمجلس النواب وتمت إحالته للجان المختصة.
وأكد خليل، أن الفتوى تختلف من فرد لآخر باختلاف الزمان والمكان، ولذلك تختلف الفتوى العامة عن الخاصة التي يحتاجها الفرد.
من جانبه، قال المستشار القانوني لوزارة الأوقاف المستشار جلال الدين عبد العاطي، إن قانون تنظيم الفتوى يعد ضرورة مجتمعية، وقائم على ثلاث نقاط مهمة، حرص القانون عليها وهى توضيح الفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة، وأن الفتوى الشرعية العامة لا تصدر إلا من الأزهر الشريف، أما الفتوى الخاصة هي الفتوى المنقولة والتي لا تحتاج إلى فتوى مستجدة بل هي تهم أمر معروف ولا تحتاج إلى اجتهاد فقهي.
وأشار إلى أن القانون حرص على وضع ضوابط لمن لهم حق الفتوى وستقوم وزارة الأوقاف بتخصيص أئمة في المساجد للإفتاء على أن يتم تدريبهم وتأهيلهم من خلال مجمع البحوث الإسلامية، وأكد أن الوزارة حضرت العديد من الاجتماعات في مجلس الوزراء وتمت دعوة عدة جهات معنية بالقانون والسماع لآرائهم والأخذ بتوصياتهم وتم إدراج تلك التعديلات في مشروع القانون.
بدوره، قال مدير الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة الدكتور أحمد فتحي حجازي، إن وزارة الأوقاف حريصة على تدريب وتأهيل الأئمة الذين سيكون لهم حق الفتوى، مؤكدا أنه لا يمكن ضبط الفتوى بغير قانون فعلي بسبب عدم التفريق بين الثقافة الدينية والحكم الشرعي، فكل من لديه أدنى حد من الثقافة الدينية يقوم بالفتوى في الوقت الحالي بدون ضابط حقيقي لهذا الأمر مما يحدث فوضى الفتوى.
في السياق، قال المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الدكتور أسامة الحديدي، إن الاضطراب في مجال الفتوى في الوقت الحالي أصبح كثيرا، مشيرا إلى أن الفتوى تحتاج إلى ضبط من خلال وضع قانون يكون للأزهر الشريف مرجعية حقيقية فيه.
وأضاف الحديدي، أن الفتوى لابد أن تكون متجردة لتراعي أحوال الناس، مؤكداً أن مركز الأزهر العالمي للفتوى يستقبل يومياً أكثر من 6 آلاف فتوى هاتفية وإلكترونية ومكتوبة، وتابع: "لاشك أننا نواجه العديد من التحديات على كافة المستويات ومن ضمن هذه التحديات استقرار المجتمع المصري ابتداء من الأسرة المصرية والشباب، ولذلك وجدت العديد من الاضطرابات في مجال الفتوى، وخروج بعض المتشددين للقيام بالإفتاء بدون مراعاة للزمان والمكان والأحداث وغيرها، وهو ما نحاول مواجهته الآن".
أدار الورشة كل من النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإسراء طلعت عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة أميرة العادلي، النائب نادر مصطفى، النائبة رشا أبو شقرة، النائبة رشا كليب، النائبة نشوى الشريف، النائب محمد طارق أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وكل من هند رحومة، هاجر سعد الدين، محمد صلاح، إيمان محمد، كريمة أبو النور، زكي القاضي، محمود دسوقي، قمر أسامة، أعضاء التنسيقية.