واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 مليون.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.