منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: إفريقيا تمضي قدما في تسريع التشريعات الوطنية

كرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الاثنين إن قارة أفريقيا تمضي قدما في سد الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية المتعلقة بإتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت المنظمة  في بيان إن كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين من جميع أنحاء إفريقيا اجتمعوا الأيام الماضية في ناميبيا لحضور مؤتمر إقليمي تاريخي لتسريع اعتماد التشريعات الوطنية الشاملة لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
  وجمع هذا الحدث، الذي استمر يومين، والذي نظمته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحكومة ناميبيا بشكل مشترك، مندوبين من 23 دولة إفريقية لم تُدمج بعد متطلبات اتفاقية الأسلحة الكيميائية بالكامل في أنظمتها القانونية المحلية حيث تميز الحدث بنهج مبتكر وفريد، شمل تعزيز قدرات الممثلين في مجالات الدعوة لإصدار التشريعات وديناميكيات الإجراءات البرلمانية.

  وفي كلمته أمام المندوبين خلال الجلسة الافتتاحية، أشار نائب رئيس وزراء ناميبيا، ناتانجوي إيثيتي، إلى أنه "بصفتنا دولاً أعضاء في الاتفاقية، تقع علينا جميعاً مسؤولية جماعية لدعم القاعدة الدولية ضد تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية المنصوص عليها في الاتفاقية. وإن التوقيع والتصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية يُلزم الدول بتدمير جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية بشكل مُتحقق منه".

 ومن جانبها، قالت نائبة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفيرة أوديت ميلونو، للوفود خلال الجلسة الافتتاحية: "إن حضوركم هنا دليل على التزام دولكم باتفاقية الأسلحة الكيميائية"، مضيفة بقولها "تتشاطر الدول الأطراف الممثلة هنا تفاهمًا متبادلًا على أن عالمًا خاليًا من الأسلحة الكيميائية لا يمكن تحقيقه إلا إذا نفذت جميع الدول الاتفاقية وأوفت بالتزاماتها".

 وأشارت السفيرة إلى أن المواطنين في أكثر من نصف الدول الإفريقية لا يتمتعون حاليًا بحماية كاملة من خطر الأسلحة الكيميائية بسبب غياب التشريعات، مضيفة أن هذه الدول "قد تصبح، دون علمها، ملاذات آمنة للأنشطة غير المشروعة والمحظورة".

وخلال المؤتمر الذي عُقد في ناميبيا، عملت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع هذه الدول للمساعدة في معالجة مجموعة التحديات التي لا تزال قائمة أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية.
  وكان المؤتمر أيضا جزءا من برنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإفريقيا، وهو مبادرة خاصة من الأمانة الفنية لتلبية الاحتياجات والأولويات الخاصة للدول الأعضاء الإفريقية في سعيها إلى تنفيذ الاتفاقية بشكل شامل وفعال.