رحّبت باكستان بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التهدئة وتفعيل الحوار لنزع فتيل التوتر المتصاعد مع الهند، مشيدة بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع اندلاع صراع قد تكون له عواقب كارثية على جنوب آسيا والعالم.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان نشرته اليوم /الثلاثاء/ - أن إسلام آباد أكدت أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، مطالب بالتحرك العاجل والمسؤول للحيلولة دون تدهور الأوضاع.
جاء ذلك في أعقاب جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم، بطلب من باكستان، تحت بند "مسألة الهند وباكستان"، لمناقشة التوترات المتصاعدة بين الجانبين.
ودعت باكستان إلى عقد الجلسة في ضوء الإجراءات الأحادية والتصريحات العلنية الاستفزازية الصادرة عن نيودلهي، والتي اعتبرتها تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي.
وخلال الجلسة، أعرب أعضاء المجلس عن بالغ القلق إزاء مخاطر التصعيد العسكري، ودعوا الطرفين إلى ضبط النفس والانخراط في حوار دبلوماسي لتفادي المواجهة.
وشدد العديد من الأعضاء على أن النزاع المستمر حول إقليم كشمير هو السبب الجذري لعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدين ضرورة تسويته بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن وتطلعات الشعب الكشميري.
وفي إحاطة قدمها للمجلس، استعرض المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار أحمد، ما وصفه بـ"الإجراءات الهندية الاستفزازية"، بما في ذلك التدابير الأحادية التي أعلنتها نيودلهي في 23 أبريل، والتصعيد في التحركات العسكرية، محذراً من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "نتائج كارثية".
وأطلع السفير الباكستاني أعضاء المجلس على معلومات استخباراتية تشير إلى تهديد وشيك بعمل عسكري من جانب الهند ضد باكستان، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مع تأكيدها في الوقت نفسه أنها لا تسعى إلى التصعيد.
وفي السياق نفسه، نددت باكستان بقرار الهند تعليق العمل باتفاقية مياه السند الموقعة عام 1960، واعتبرته خرقاً لاتفاق قانوني ملزم رعته مجموعة البنك الدولي، محذّرة من أن أي محاولة لتحويل مجرى المياه ستُعد "عملاً عدوانياً".
يُذكر أن "مسألة الهند وباكستان" تُعد من أقدم البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، ولا يزال المجلس معنيًا بالنظر في النزاع المستمر حول إقليم جامو وكشمير.