يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع إبادته في قطاع غزة، حيث ذكر في الساعات الأخيرة أنه يتجهز لإطلاق ما أسماه بـ"مرحلة جديدة وأعنف" من الحرب على القطاع الفلسطيني تحت اسم "عربات جدعون"، تستهدف إعادة المحتجزين وإسقاط حكم حركة حماس، حيث إن هذين الهدفين مرتبطان ببعضهما البعض، وفق قوله.
الأهداف التي ذكرها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي نفسها التي أعلنها أثناء بدء العملية البرية على القطاع الفلسطيني، نهاية أكتوبر 2023، واليوم وبعد مرور 19 شهرًا على عدوانه يضع ذات الأهداف في ثوب آخر.
توسيع الحرب على غزة
وفي حديثه عن أهداف هذه العملية، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها ستشمل هجومًا واسعًا وتهجير معظم سكان قطاع غزة إلى منطقة خالية من عناصر حماس، بزعم حمايتهم.
ورغم زعمه أنه يسعى إلى حماية المدنيين، فإنه أكد أنه سيتبع ذات الصيغة التي نفذت في رفح جنوبي القطاع الفلسطيني، وهي التي أسفرت عن مجازر وعمليات تهجير جماعي بحق عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
ويأتي ذلك بعد أن أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي، قرر إطلاق عملية عسكرية مكثفة في غزة، بتوصيات من رئيس الأركان، إيال زامير.
من جانبه، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي ديفرين، أن العملية ستشمل هجومًا واسعًا، وتحريك غالبية السكان من أجل حمايتهم في منطقة خالية من حماس. وتتعارض مزاعمه مع ما لمس ميدانيًا في خضم هذه الإبادة، فمرارًا طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأهالي إخلاء مناطق إلى أخرى، بزعم أنها "آمنة"، ثم استهدفتهم فيها.
وشدد على أن الجيش سيواصل تنفيذ الضربات الجوية وتفكيك البنى التحتية في سبيل تحقيق أهدافه المزعومة.
وبعد مرور نحو 50 يومًا عن استئناف إسرائيل عدوانها على القطاع الفلسطيني، تحدث المتحدث باسم جيش الاحتلال عن الإنجازات التي حققها، قائلًا: "ألحقنا أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية، وسيطرنا على المنطقة الواقعة بين محوري موراج وفيلادلفيا"، بينما لم يتطرق إلى عشرات المجازر التي أودت بحياة المئات من الفلسطينيين، فضلًا عن تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق جراء منع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية.
وعلى وقع ما يشكله ذلك من تهديد على حياة الأسرى، رفضت عائلات المحتجزين القرار الإسرائيلي، مشددة على أن الحكومة -التي تريد توسيع الحرب- تفضل الأراضي على حياة ذويها خلافًا لرغبة أكثر من 70 بالمائة من الشعب الإسرائيلي.
في سياق ذلك، أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه سيكون من الممكن إعلان النصر في غزة خلال عدة أشهر، متابعًا:"غزة ستكون مدمرة وسيتم تركيز سكانها بين محور موراغ والجنوب تمهيدًا لإخراجهم".
متى سيبدأ توسيع العملية؟
وبينما لم تكشف إسرائيل موعدها لتوسيع إبادتها ضد المدنيين العزل عبر شن العملية العسكرية المزمعة، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الجلسة التي عقدت ليلة الأحد للمصادقة على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة شهدت خلافًا حادًا بشأن توقيت العملية.
وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن الخلاف تركز حول بدء العملية في القطاع قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة أم بعدها.
وكشف أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش دفعا نحو توسيع العملية العسكرية بغزة بشكل فوري، بينما اقتنع معظم الوزراء بضرورة الانتظار إلى ما بعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة لتوسيع العملية العسكرية، موضحة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين لا يستبعدون أن تؤدي هذه الزيارة إلى دفع حماس للموافقة على صفقة.
وتريد إسرائيل من حركة حماس اتفاقًا بشروطها يضمن تحرير المحتجزين لديها، مع استمرار حربها على القطاع الفلسطيني بعد ذلك، وهو ما ترفضه حماس، حيث تؤكد أن ذلك مرهون بوقف الحرب بشكل كامل.
تضحية بالأسرى
في المقابل، اعتبرت حركة حماس، القرار الإسرائيلي بتوسيع الحرب على غزة، يمثّل قرارًا صريحًا بالتضحية بالأسرى الإسرائيليين عندها.
وأكدت حماس، أن هذا القرار إعادة لإنتاج دورة الفشل التي بدأها الجيش قبل 20 شهرًا دون أن ينجح في تحقيق أهدافه المعلنة، مشددة على أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية تشير للإصرار على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين بغزة بغطاء أمريكي.
وفي هذا الإطار، دعت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "التحرك الفوري للجم حكومة الاحتلال الفاشية، والعمل على تقديم قادتها للعدالة الدولية"، انطلاقًا من مسؤولياتهم، وفق قولها.
ويأتي توسيع العدوان ضمن حرب إبادة تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023 على القطاع الفلسطيني، خلفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.