عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا هامًا لمجلس إدارتها برئاسة النائب محمد المرشدي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية في المرحلة الحالية، وذلك في ظل ما يشهده القطاع من ضغوط تشغيلية ومالية متزايدة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة تناولت عددًا من القضايا الحيوية، على رأسها تضرر بعض المصانع من عدم تجديد التراخيص للمصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، وارتفاع رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية إلى 10 جنيهات للمتر، أي ما يقارب 20 ضعفًا عن السابق، إضافة إلى فرض رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، ومشاكل احتساب فواتير الغاز الطبيعي بناءً على تغير الكثافة للطن المتري.
وأكد النائب محمد المرشدي، رئيس الغرفة، أهمية تذليل العقبات التي تواجه القطاع، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة تمثل عبئًا إضافيًا على كاهل المصنعين، خاصة ما يتعلق برفع رسوم المرافق والصيانة، وعدم تجديد تراخيص المصانع خارج المدن الصناعية، وفرض رسوم بأثر رجعي.
وناشد المرشدي الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمشرف على ملف المناطق الصناعية، بسرعة التدخل لمراجعة هذه القرارات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين الصناعيين.
من جانبه، شدد المهندس عبد الغني الأباصيري، نائب رئيس الغرفة، على أهمية توفير حلول عملية وسريعة لضمان استمرارية المصانع، مؤكدًا أن القطاع لا يحتمل فرض أية رسوم إضافية في الوقت الحالي، داعيًا إلى مراجعة رسوم الصيانة والمرافق المفروضة بالمناطق الصناعية، وكذلك إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية للغزول في ظل تراجع أسعار المستورد.
وأكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، على ضرورة تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية، معلنًا عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل لمجلس النواب لمناقشة الأمر، مشيرًا إلى أن تلك المصانع، خصوصًا في المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، تُعد مراكز صناعية كبرى قائمة على العمالة الكثيفة، ما يستوجب قربها من مناطق السكن.
وحذر الشامي من فرض أي رسوم أو إجراءات بأثر رجعي، مؤكدًا أن هذه السياسات تُهدد استمرارية الإنتاج وتزيد الأعباء التشغيلية، خاصة مع فرض رسوم مياه تراوحت بين 1000 إلى 5000 جنيه بأثر رجعي على بعض المصانع.
أما محمد الكاتب، عضو الغرفة، فقد أشار إلى مشكلة تسعير الغاز الطبيعي وفقًا لكثافة الطن المتري، والتي تتغير بشكل متكرر، مما يؤدي إلى فروقات كبيرة في الفواتير الشهرية، داعيًا إلى وضع آلية واضحة وثابتة للتسعير.
واختتم أسامة الشيخ، عضو مجلس إدارة الغرفة، بتحذير من خطورة قرار عدم تجديد تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية، مطالبًا بمراجعته بما يتناسب مع الواقع الصناعي المصري، لاسيما في المناطق التي تضم تجمعات نسيجية تاريخية مثل المحلة وشبرا، حفاظًا على العمالة وديمومة الإنتاج.