تطورت التوترات بين الهند وباكستان لتأخذ منحنى خطير، بعد الضربات التي وجهتها الهند لكشمير مساء أمس، في استمرار للتوترات المتصاعدة منذ وقوع حادث الاعتداء على السياح الهنود في باهالجام، قبل نحو أسبوعين تقريبًا، لتتزايد المخاوف من القوتين النوويتين وما قد يؤول إليه الصراع بينهما ما يجعل جنوب آسيا بل والعالم أجمع يترقب ما سيسفر عنه ذلك التوتر.
ما قوة الهند وباكستان النووية؟
ووفقًا لأحدث تقرير عن حالة القوى النووية العالمية، الصادر عن اتحاد العلماء الأمريكيين، تمتلك الهند الآن نحو 172 رأسًا نوويًا، متجاوزةً بذلك ما يُقدر بـ 170 رأسًا نوويًا لدى باكستان، وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين التي تتفوق فيها الهند على منافستها في حجم المخزون النووي.
بدأت رحلة الهند النووية عام 1974، عندما أجرت أول تجربة نووية لها، لتصبح سادس دولة في العالم تُظهر قدرتها النووية، حيث أجري أول اختبار نووي باسم "بوذا المبتسم"، في عهد رئيسة الوزراء أنديرا غاندي، وكان تفجيرًا نوويًا سلميًا.
لكن الطموح النووي للهند بدأ في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين، بتأسيس العالم الذي يعرف بأنه والد البرنامج النووي الهندي، هومي جيهانجير بهابها، معهد تاتا للبحث الأساسي، ثم في عام 1956، أطلقت الهند أول مفاعل بحثي، وتبعه في 1964 إنشاء مصنع لإعادة معالجة البلوتونيوم، مما عزز قدراتها النووية.
وتبعت باكستان جارتها الهند، بعد ما يقرب من ربع قرن، فأجرت تجاربها الخاصة عام 1998 ردًا على تحركات الهند حينها، مما وضع كلا البلدين في منافسة نووية حساسة ومتقلبة، لكن باكستان شرعت في تطوير الأسلحة النووية في يناير 1972 في عهد رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو، وذلك كرد فعل على خسارة باكستان الشرقية في حرب الاستقلال البنغلاديشية في عام 1971.
وبعد عام 1974 عقب التجربة النووية الهندية الأولى، كثفت باكستان من خطاها النووية، نجحت باكستان أخيرًا في تفجير خمسة أسلحة نووية في 28 مايو 1998 في تلال رأس كوه الواقعة في مقاطعة جاغي، بلوشستان، وذلك بعد بضعة أسابيع من اختبار الأسلحة النووية الثاني في الهند (عملية شاتكي).
وقعت آخر تجربة نووية نَفَّذَتها باكستان في صحراء خاران الرملية في بلوشستان، في 30 مايو 1998، ويُرمز إليها باسم «جاغي 2»، وطوال معظم العقدين الماضيين، حافظت باكستان على تفوق عددي طفيف، ويعود ذلك جزئيًا إلى تطوير أسلحة نووية تكتيكية.
تطوير الأسلحة النووية للبلدين
واصلت الهند مساعي التحديث النووي، وخاصة الاختبار الناجح لصاروخها الباليستي "أغني-5" المزود بمركبات إعادة دخول متعددة مستقلة قابلة للاستهداف (MIRVs) في وقت سابق من هذا العام، وهو ما جعل قوتها النووية تزيد بشكل كبير، وتُمكّن تقنية MIRV صاروخًا واحدًا من ضرب أهداف متعددة - وهي قفزة كبيرة في القدرة الهجومية.
ووسّعت الهند ترسانتها بطائرات رافال المقاتلة، وأنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع إس-400، بالإضافة إلى تحديث شامل لجيشها وبحريتها وقواتها الجوية.
وسعت الهند إلى امتلاك ثالوث نووي تشغيلي كامل، أي القدرة على شن ضربات نووية من البر والبحر والجو، يمنحها خيارات غير مسبوقة للرد والردع من خلال غواصاتها العاملة بالطاقة النووية، تحت اسم "Arighaat".
التسليح الهندي مقابل التسليح الباكستاني
وفيما يخص الإنفاق العسكري، ارتفعت ميزانية الدفاع الهندية للفترة 2025-2026 إلى ما يُقدر بـ 75 مليار دولار، بزيادة تقارب 10% عن العام السابق، وفقا لتقرير "جلوبال فاير باروز" لعام 2025، لتكون نيودلهي في المرتبة الرابعة عالميا في الميزانية الدفاعية، في المقابل، تُعاني ميزانية باكستان من ضائقة مالية عند حوالي 8 مليارات دولار فقط، لتكون في المرتبة 38 عالميا، وينعكس هذا التفوق المالي مباشرةً في المعدات والقدرات.
ووفقًا لبيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن، يبلغ عدد أفراد القوات الدفاعية الهندية 1.4 مليون فرد، منهم 1.237 مليون فرد في الجيش، و75.500 في البحرية، و149.900 في القوات الجوية، و13.350 في خفر السواحل.
وفي المقابل فإن القوة العسكرية الباكستانية أقل، إذ يبلغ تعدادها أقل من 700 ألف جندي، منهم 560 ألفًا في الجيش، و70 ألفًا في القوات الجوية، و30 ألفًا في البحرية.
وفيما يخص القوات البرية تضم ترسانة الهند 9743 قطعة مدفعية، مقابل 4619 قطعة باكستانية، فضلا عن 3740 دبابة قتال رئيسية في الهند، مقارنةً بـ 2537 دبابة باكستانية.
أما القوات الجوية، تمتلك الهند 730 طائرة قادرة على القتال، لكن أسطول باكستان أصغر بكثير، إذ يبلغ 452 طائرة.
وعن القوات البحرية، تمتلك البحرية الهندية 16 غواصة، و11 مدمرة، و16 فرقاطة، وحاملتي طائرات، بينما تمتلك البحرية الباكستانية ثماني غواصات و10 فرقاطات.
الهجوم الهندي على باكستان
في الساعات من مساء أمس الثلاثاء، أطلقت الهند مهمة عسكرية عالية المخاطر، تسمى الـ"عملية سيندور"، حيث نفذت ضربات دقيقة على تسعة مواقع مرتبطة بشبكات وصفتها بـ"الإرهابية" في باكستان وكشمير وجامو،
وفي أعقاب الهجوم الذي وقع في 22 أبريل الماضي في باهالجام في جامو وكشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 هدنيًا من السياح، وأفادت التقارير أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في 29 أبريل فوض القوات المسلحة الهندية بتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت رد الهند.
وعُرض هذا التصريح خلال اجتماع رفيع المستوى حضره وزير الدفاع راجناث سينغ، ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال، ورئيس أركان الدفاع الجنرال أنيل تشوهان.
وتصاعدت التوترات بين الجارتين، حيث اتخذت الهند إجراءات صارمة في أعقاب ذلك، بما في ذلك تعليق معاهدة مياه نهر السند، وإغلاق معبر أتاري الحدودي، وإلغاء تأشيرات المواطنين الباكستانيين، وتقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين في البعثات الباكستانية.
وردت باكستان بتعليق اتفاقية شيملا، وإجراء تجارب صاروخية على طول سواحلها، ووقف التجارة وخدمات التأشيرات مع الهند.