أعلنت دولة الإمارات ومملكة البحرين عن دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الموافق 8 مايو 2025، وذلك بعد استكمال الجانبين للإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية.
وأوضحت وزارة المالية الإماراتية في بيان اليوم الخميس ، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية"وام"،أن هذه الخطوة تأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاستثماري بما يخدم مصالح المستثمرين من الجانبين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، مشيرة إلى هذة الاتفاقية توفر إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الحماية الكاملة للاستثمارات، ويُعزز من الثقة المتبادلة بين المستثمرين، من خلال ضمان المعاملة العادلة والمنصفة، وتوفير آليات واضحة لتسوية النزاعات، يُعد ذلك خطوة نوعية نحو توفير بيئة استثمارية حديثة ومتطورة، تعكس تطلعات البلدين في دعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد لدى الجانبين.
ومن جهته أكد وزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ، أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لفتح آفاق جديدة من التعاون مع دولة الإمارات في ظل ما يربط البلدين من علاقات أخوية تاريخية وطيدة، مشيرا إلى دور الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الشقيقين في الدفع قدماً بمسارات التعاون الثنائي المشترك بما يحقق رؤى وتطلعات قيادة البلدين والتي تجسد نموذجاً ومثالاً يحتذي به في العلاقات الأخوية الممتدة التي تستند إلى الأواصر العميقة والتاريخ المشترك، مشيرا إلى مواصلة مملكة البحرين تعزيز التعاون الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تم في هذا الصدد التوقيع على اتفاقيات متعددة لتشجيع وحماية الاستثمار، بلغت نحو 40 اتفاقية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويسهم في خلق مزيد من الفرص الواعدة.
من جانبه أوضح وزير دولة للشؤون المالية الإماراتية محمد بن هادي الحسيني، أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يجسد الإرادة المشتركة لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويمثل محطة جديدة في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي، كما يعكس استجابة مرنة وواعية لمتغيرات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تفرض على الدول مضاعفة الجهود لخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتفعيل الاتفاقية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة منها، ويُسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات النوعية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.
وشدد على أن الاتفاقية تشكل منطلقاً لتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، من خلال تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتيسير حركة رؤوس الأموال، وتوفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة والتكامل المؤسسي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعد إحدى الركائز التي تعكس رؤية البلدين نحو اقتصاد متنوع وتنافسي يقوده الابتكار.