سجل معدل التضخم الشهري في مصر ارتفاعًا قدره 1.3% خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بشهر مارس من العام نفسه، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 253.8 نقطة.
ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى الزيادات الملحوظة في أسعار بعض السلع والخدمات، أبرزها مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى التي قفزت بنسبة 6.7%، إلى جانب مجموعة النقل التي سجلت ارتفاعًا حادًا بنسبة 7.5% نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وخدمات النقل والإنفاق على النقل الخاص.
كما ارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 7.7% متأثرة بزيادة أسعار الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 11.4% وخدمات العيادات الخارجية.
وشهدت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 1.7%، كما سجلت أسعار المفروشات والأجهزة المنزلية ارتفاعات طفيفة تراوحت بين 0.9% و1.2%، فيما ارتفعت أسعار الخدمات الفندقية والمطاعم بنسبة 4.1%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.2%، وسط زيادات ملحوظة في أسعار العناية الشخصية والحقائب والأمتعة.
وفي المقابل، انخفضت أسعار بعض المجموعات السلعية، وعلى رأسها اللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والفاكهة بنسبة 5.1%، إلى جانب انخفاض طفيف في أسعار الألبان والجبن والبيض والزيوت والدهون.
أما على أساس سنوي، فقد سجل معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية 13.5% خلال أبريل 2025، مقابل 13.1% في مارس السابق له، وارتفعت أسعار العديد من السلع والخدمات مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، خاصة مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 34.5%، والنقل والمواصلات بنسبة 33.7%، والكهرباء والغاز بنسبة 39.3%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 55.4%، فضلاً عن ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 62%.
يأتي ذلك وسط استمرار الضغوط التضخمية على المستهلكين، في وقت تتابع فيه الحكومة والبنك المركزي عن كثب تطورات الأسعار ضمن إطار السياسة النقدية الهادفة إلى السيطرة على معدلات التضخم.